ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ النيابة العامة التمييزية طلبت عبر الهاتف الصحافي محمد زبيب للمثول امام القاضي عماد قبلان، عند العاشرة من قبل ظهر الاثنين في 21 ايلول الجاري، وحاولت ليلا أن تقدّم موعد مثوله الى ما قبل ظهر اليوم، الا أنّه اعتذر لارتباطه بمواعيد مسبقة.
وقالت: “لم يُفهم سبب استدعاء زبيب، الا أنّ القاضي قبلان ابلغ صحيفة “الأخبار” في اتصال، انه لم يُستدعَ كشاهد ولا كمدعّى عليه”، لافتة الى أنّ هذا يعني انه سيمثل كـ”مشتبه به”، وفق مرجع قانوني.
وكان زبيب نشر على صفحته على “الفايسبوك” صورة شيك بقيمة مليار و436 مليون و400 الف ليرة صادر من بنك المدينة في العام 2002 الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
المشنوق حذّر على صفحته على “فايسبوك” بأنّه “سوف يتخذ الاجراءات والتدابير القضائية اللازمة، ولا سيما ملاحقة كل من أقدم أو شارك أو تدخل في خرق السرية المصرفية المصونة قانونا”.
وأكّدت مصادر قانونية عدة أنّ المواد القانونية المتعلّقة بالسرية المصرفية تجرّم المديرين والاجراء والموظفين وكل من يطلع بحكم موجبه على المعلومات المصرفية، مشيرة الى انه لا امكانية لمحاكمة صحافي نشر وثيقة يملكها بحكم مهنته.
وأوضح مصدر قانوني مطّلع للصحيفة ان الشخص المعني في هذه القضية (أي المشنوق) هو موظف عام، وبالتالي يسقط اتهامه بـ”الذم” فور ثبوت صحة الوثيقة ويبرّأ المدعى عليه وفق المادة 387 من قانون العقوبات اللبناني»”.
وأشارت الصحيفة الى أنّ زبيب هو رئيس قسم المجتمع والاقتصاد في “الاخبار”، وما كتبه ونشره في مجال هذه القضية يندرج في سياق عمله الصحافي.