أرجأت النيابة العامة التمييزية استجواب رئيس قسم “مجتمع واقتصاد” في جريدة “الاخبار” الصحافي محمد زبيب الى 1 تشرين الاول المقبل، بعدما تقدم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق صباح اليوم الاثنين بشكوى مفاجئة، بجرم القدح والذم والتحقير.
واستمهل محامو زبيب النيابة العامة للاطلاع على مضمون الشكوى.
وقد استدعي زبيب من قبل النيابة العامة على خلفية نشره صورة شيك من الشيكات الصادرة من “بنك المدينة” لصالح المشنوق في العام 2002 بقيمة مليار و 436 مليون و400 الف ليرة لبنانية.
وبالتزامن مع جلسة الاستجواب، نظمت وقفة تضامنية مع زبيب رفضاً “لاستدعائه ودفاعا عن حق التشهير بالفاسدين وحرية التعبير”، شارك فيها عدد من الصحافيين في وسائل الاعلام المرئي والمكتوب وناشطون وشخصيات مستقلة واصدقاء زبيب.
واثر انتهاء جلسة الاستجواب، خرج زبيب مع وكلائه المحامين من باحة قصر العدل وانضم الى المتضامنين معه، موضحا انه “تم استدعاؤه يوم الجمعة الماضي على اساس وجود ورقة معلومات، وبالتالي ليس مدعيا عليه ولا شاهدا”.
وأشار الى انه “تبين اليوم ان وزير الداخلية نهاد المشنوق تقدم بشكوى قدح وذم وتحقير وسجلها صباحا في النيابة العامة التمييزية، وصار واجبا الاطلاع على مضمون الشكوى وتحضير الردود عليها”، لافتا الى أنه “بناء على ذلك فتح المحضر وتم ارجاء الاستجواب الى الاول من تشرين الاول المقبل”.
وشدد زبيب على ان “الامر ليس شخصيا فالمسألة تتعرض لحرية الصحافة وحق التعبير المصان بالدستور، وبالتالي هناك وقائع ستعرض على القضاء وهو يقوم بواجبه”.
من جهته، شكر مدير المفكرة القانونية المحامي نزار صاغية المتضامنين مع زبيب، معتبرا ان ذلك “يعد اكبر ضمانة لحرية الصحافة”، وقال: “القضية مبدئية بالنسبة الينا خصوصا ان استدعاء زبيب تم اثناء الحراك الشعبي”.
وأضاف: “تم استدعاء زبيب بناء على كتاب ومعلومات النيابة العامة التمييزية، وقد اكتشفنا ان وزير الداخلية تقدم بشكوى فطلبنا مهلة لمتابعة المعطيات وتقديم الجواب الصحيح، وبالتالي لم يحصل اليوم اي استجواب”.
وتابع: “اننا في مرحلة المحافظة على سرية التحقيقات، ولدى نهاية الاستجواب سنطلع الرأي العام على حصيلة هذه التحقيقات”، مؤكداً “التمسك بحرية الصحافة والصحافيين والمدافعة عنها مهما كانت التحديات”.
أما محامي المشنوق كارلوس ابو جوده فشدّد على انّ “هذه القضية ليس لها اي طابع اعلامي”، مؤكدا ان “لا احد يريد التعرض لحرية الاعلام وهذا الامر مقدس”.
وأشار الى ان “القضية تتعلق بنشر ما يسمى معلومات، وهي غير دقيقة”، لافتا الى ان هناك “عملية ذم وقدح وتجريح بكرامة الوزير”.
وقال: “الشيك صحيح، وليس شيك رشوة، بل هو ثمن عقار باعه الوزير آنذاك وقبض ثمنه. وهدف دعوى الوزير على زبيب هو معرفة كيفية وصول الشيك اليه”. واتهم زبيب ب”التسلل الى الحراك والاثارة”.
ولدى سؤال زبيب عما قاله محامي المشنوق عن تسلله الى الحراك، اجاب: “كي لا يقع احد ضحية هذا النوع من بث الشائعات، فأنا أيتابع ملف بنك المدينة منذ العام 2002 ونشرت تحقيقات عدة في جريدة الاخبار العام 2013 حول الموضوع ومنها لائحة ب 431 اسما تقاضوا اموالا من بنك المدينة، وكان اسم الوزير المشنوق ضمنها، وبالتالي لست طارئا على هذه القضية”، مؤكداً انه “في قلب الحراك وعضو حيوي فيه”.
وتحدث المحامي علي زبيب وهو أحد المتابعين لهذا الملف عن الحيثية القانونية فاختصرها بنقطتين: الاولى ان الشيك في حد ذاته هو أداة استحقاق عند الاطلاع، وهذا تصنيفه القانوني أنه يوازي العملة النقدية وبالتالي الشيك ليس خاضعا للسرية المصرفية كونه اداة استحقاق عند الاطلاع. أما النقطية الثانية من حيث المبدأ القانوني لشخص غير مؤتمن على السرية المصرفية، ان يتهم بخرق السرية المصرفية والاشخاص المؤتمنون هم الذين لديهم حق الولوج الى المعلومات التي تغطيها او تحميها السرية المصرفية”. واعطى مثالا “القضاة او المحامون الموكلون بالقضية او اشخاص معنيون من المصرف المركزي او المصرف التجاري المعني، وبالتالي لا تنطبق عملية خرق السرية المصرفية على الصحافيين ابدا، كما هي الحال في هذه القضية الحاضرة وبالتالي اي موضوع يتعلق باتهام صحافي بخرق السرية المصرفية هو موضوع باطل”.
وفي الشق المتعلق بشكوى القدح والذم والتحقير واساءة السمعة، قال المحامي زبيب: “من المعلوم ان محكمة المطبوعات هي المحكمة التي تعنى بشؤون الصحافيين، وعليه كان من الاجدر ان تكون هذه الشكوى مقدمة الى هذه المحكمة. ان القدح والذم له طابع جزائي لكن الطريقة التي قدمت بها الدعوى عبرت عن ضعف الحجة القانونية”.
وأضاف: “بكل بساطة كان هناك إخبار بسيط، وسبب نزول الصحافي محمد زبيب الى النيابة العامة التمييزية هو البحث في الملف الذي فتح على اساس إخبار بموضوع تسريب الشيك الذي هو اصلا مردود بالشكل، ولكن قيام الادعاء اي وزير الداخلية بتقديم شكوى قدح وذم وتشهير وتحقير صباح هذا اليوم عند حوالي التاسعة والربع، هدفه ارباك الصحافي زبيب وموكليه القانونيين، وهذا موضوع رائج بالقانون لكنه غير محبذ”.