طوني رزق
في حين تسجّل السوق الداخلية انهياراتٍ وإفلاساتٍ في أوساط الشركات والمؤسسات الخاصة بشكلٍ متفرّق ولكن مستمرّ وشامل، ويجرى هذا الامر من دون ضوضاء وإعلام وإعلان، تخرج الى النور سلسلةُ فضائح مالية وإدارية بالجملة تطاول الحكّام والحكومة والشخصيات السياسية.
بعد فضيحة النفايات التي فجّرت التحرّكات الشعبية غير المسبوقة في البلاد تتوالى الفضائح من العيار نفسه مع ارتفاع نسبة الوعي والاحتقان الشعبي المتفشّي بين المواطنين أينما كانوا.
ويدعو كلّ ذلك الى اتخاذ المزيد من الترقّب والحذر وتجميد أيّ مبادرات استثمارية جديدة في البلاد كون الآفاق أصبحت أكثرَ غموضاً ومفتوحة على شتى الاحتمالات.
وقد انعكست هذه الاجواء على مجمل الحركة التجارية في البلاد وتحديداً على نشاط بورصة بيروت للأسهم وهي مجسّم مصغّر للحركة الاقتصادية العامة في لبنان.
يبقى أنّ البلاد لن تشهد انهياراتٍ بالجملة لكن فقط بالمفرّق كون تنوّع النشاطات الاقتصادية والتمايز الكبير بين مختلف المؤسسات الخاصة والذي يتضمّن أداءً جيّداً للبعض وسيّئاً للبعض الآخر يستبعد أيّ انهيارات شاملة.
ويبدو الجسم الاقتصادي عموماً في حاجة لبعض الدعم ليتمكّن من الصمود خلال هذه الفترة الزمنية العابرة وقد يكون هناك دورٌ اساس جديد لمصرف لبنان المركزي بالتنسيق مع القطاع المصرفي اللبناني.