اكد أمين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان عدم مشاركة رئيس التكتل العماد ميشال عون في جلسة الحوار رسالة الهدف منها الحل الذي يعود الى الناس، لافتا الى انه لا يجوز لطاولة الحوار تجاهل العودة الى الشعب بأي خيار يؤمّن ذلك انتخابياً ورئاسياً.
كنعان، وفي حديث الى “صوت لبنان – 93.3″، قال: “هناك من يقبض ثمن تجيير المصلحة اللبنانية للخارج نفوذاً ومالاً وسلطة”، لافتا الى ان الذين يرفضون العودة الى الناس لا ثقة لهم بأن الشعب سيمنحهم ثقته وان مواقعهم مهددة، معربا عن ايمانه بالحل اللبناني لا بالحلول الخارجية التي تفصل على قياس استمرار الازمة بأوجه جديدة.
الى ذلك، اكد كنعان “اننا لسنا ضد حراك اذا كانت مطالبه مطالبنا”، معربا عن أمله في ان يصب في خانة قاعدة مركزية هي العودة الى الشعب.
ولفت الى ان “خلافنا مع الأطراف السياسيين هو على عدم الاحتكام الى الشعب في الملفات الاساسية”، مشيرا الى ان من وقف ضد التمديد وطعن به لا يساوى بمن مدد ومن عمل فعلياً من اجل الإصلاح لا يساوى بمن استفاد من الفساد.
واذ اشار الى انهم هم من وضع المداميك الأولى للإصلاح المالي في لبنان، طالب كنعان الجميع بتأييدهم في انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، وقال: “الفوضى تنقلنا من توجه السعي الى بناء الدولة الى نقيضها في حال استغل الحراك من قبل من يريدون ضرب الاستقرار وتنفيذ اجنداتهم”.
في سياق آخر، اعلن كنعان تأييده رئيس الحكومة تمام سلام في مخاوفه من انهيار الدولة مؤكدا في الوقت عينه انه ليس معه في الاستنسابية في تطبيق القوانين وتجاوز المهل والاستحقاقات، داعيا الى تفعيل العمل في مجلس النواب والحكومة وعدم عمل مجلس الوزراء اذا كان ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وقال: “ما نطالب به باسم اللبنانيين هو عمل ديموقراطي يعيد القرار للشعب في مقابل من يمنع الديموقراطية من ان تأخذ مسارها”، وأضاف: “نحن لا نفرض الحلول على اللبنانيين بقوة السلاح او المال او الخارج بل بقوة العودة الى الشعب لاستعادة حقه في تقرير مصيره”.
وبشأن ملف النفايات، سأل كنعان: “هل من المعقول صرف 4 مليار دولار على النفايات ضمن لعبة مافياوية ونصل الى كارثة بيئية اليوم؟”، لافتا الى ان معالجة ازمة النفايات يجب ان تتم باطار صحي رقابي بيئي قانوني من اجل حل شامل ومستدام.
وطالب بالعودة الى البلديات كسلطات محلية بعد إعادة الحقوق اليها بأموال الخلوي والصندوق البلد، لافتا الى انه لا يمكن الاستمرار من دون محاسبة على قاعدة عفا الله عما مضى لان ذلك يعني استمرار الماساة على حساب اللبنانيين، واضاف: “المحاسبة وإيقاف مسار الفساد تكون من خلال القضاء والمؤسسات والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.
وأضاف: “نحن ام الصبي في استعادة أموال البلديات منذ سنوات ورفضنا الحسومات عليها لانها حقوق ونريد التدقيق المالي في فواتير سوكلين”.