وليست المصارف العالمية وحدها التي تهتم بسياسات الاحتياطي الفدرالي وتحتاط لتداعياتها المحتملة، بل هناك الشركات الخاصة والجمهور العام من متموّلين وطبقات متوسطة وفقيرة، وايضاً من قبل الحكومات وتحديداً وزارات المالية في هذه الحكومات العالمية.
انّ استفحال احجام الديون السيادية، والتي هي بأكثريتها مصدرة بالدولار الاميركي، بات يربط التوازن المالي للحكومات بأيّ تغيير يقرّه الاحتياطي الفدرالي الاميركي. فهل انتقلت السلطة العالمية الى رئيسة الاحتياطي الفدرالي الاميركي جانيت يلين؟
لقد بَدا ذلك واضحاً مؤخراً، مع التمنيات والتوصيات التي صدرت عن البنك الدولي وعن صندوق النقد الدولي ومراجع دولية رفيعة اخرى، والتي طالبت الاحتياطي الفدرالي الاميركي بتأجيل ايّ اتجاه لإقرار رفع اسعار الفائدة الاميركية في 17 ايلول الجاري، ولم يعد اي مسؤول مالي في القطاع الخاص او العام في أي ناحية من العالم قادراً على رسم استراتيجية وبرنامج عمل من دون التحوّط للخطوات التي يمكن ان يقوم بها الاحتياطي الفدرالي الاميركي.
فرفع اسعار الفائدة على سبيل المثال يرفع كلفة الاقتراض في القطاع الخاص والعام، ويؤثر مباشرة في النمو الاقتصادي. كما انّ قوة الدولار تؤثر مباشرة في اسعار الاسهم والسندات والذهب والنفط.
واذا كانت الصين، ثاني اكبر اقتصاد عالمي، قد انصاعت بشكل أو بآخر الى الطلب الاميركي بعدم إقرار اي خفض إضافي لسعر عملتها اليوان مؤخراً، على رغم انّ ذلك يضرّ مباشرة بنسبة النمو الاقتصادي، وكان الطلب الاميركي ليكون غير فاعل لو لم تكن للولايات المتحدة الاميركية، من خلال الاحتياطي الفدرالي الاميركي، القدرة على التأثير وبقوّة في التوازنات المالية والنقدية في العالم.