اعلنت أوساط دستورية في حديث لصحيفة ”الجمهورية” أنّ ما قاله رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون على طاولة الحوار لجهة أنّ الدستور لم ينصّ على أولوية الانتخابات الرئاسية على النيابية غير صحيح على الإطلاق، بل يشكّل مخالفة واضحة للمواد 73 و74 و75 من الدستور، هذه المواد التي تؤكّد أنّ على مجلس النواب أن يلتئم “قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية (…) لانتخاب الرئيس الجديد”، وأنّ “المجلس الملتئم لانتخاب رئيس يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أيّ عمل آخر”.
وتمنّت الأوساط على العماد عون أن يطّلع على هذه المواد، وقالت إنّ تبدية الانتخابات النيابية على الرئاسية تشكّل مخالفة دستورية صريحة، وحذّرَت من مجرّد النقاش في هذا الموضوع، لأنّ التخلّي عن مبدأ أولوية الرئاسة يعني المساهمة في ضرب الدستور وموقع الرئاسة والانزلاق إلى تجاوزات أخرى تطيح بما تبَقّى من هيكل للجمهورية اللبنانية.
ودعت الأوساط إلى تطبيق المواد المذكورة أعلاه والذهاب إلى انتخابات رئاسية فورية والكفّ عن مقاطعة جلسات الانتخاب التي تشكّل بدورها مخالفة دستورية.