ومن العراقيل التي تعترض عمل اللجنة، كشف سكاف ان بعض البيئيين المشاركين باللجنة يوافقون على المقررات داخلها وما ان يظهروا على الاعلام حتى يبدأوا بالتشكيك بها وتشويه عملها.
ولفت الى ان جمعية «green globe» كان لها اعتراض على بعض النقاط الواردة في خطة شهيب وتم الاخذ بهما، فقد طالبنا بالفرز من المصدر في المرحلة الانتقالية، كما طالبنا بعدم السماح بالمحارق على الاطلاق. واكد ان هذين الاعتراضين ادرجا خطياً في الخطة.
عن اعتراض البعض على مطمر البقاع خوفاً من تكدس النفايات في الطرقات عند تساقط الثلوج، قال: وماذا تفعل بقية البلدان التي تواجه المشكلة نفسها، على الدولة فتح الطرقات كما تفعل دائماً وهذا اعتراض غير مبرر، وربما تكون فرصة كي تستفيد هذه المناطق النائية من التنمية المستدامة ولفته من قبل الدولة.
وأكد ان الخطر الاكبر سيظهر مع بدء موسم الامطار حيث من المتوقع ان تصل النفايات الى المطار، وأن تقفل النفايات نهر الغدير في بيروت، والوضع لن يكون أفضل في نهر بيروت ونهر الكلب… والنفايات التي تم رميها قرب البحر مثلما حصل في بعض مناطق المتن سنراها عائمة على وجه البحر، او حتى الشواطئ لأن البحر سيلفظها. وقال: مع اول شتوة سنرى اشياء غريبة عجيبة خصوصاً إذا استمر تكدس النفايات في الطرقات، وأؤكد ان الوضع سيكون أخطر وأكبر مما يمكن ان نتوقعه.
أما عن النفايات التي ستشملها الخطة وستوضع خلال 7 ايام في الناعمة، فأوضح أن سيتم لم النفايات المتراكمة على الطرقات، اما النفايات التي تم طمرها فلن يتم سحبها، كذلك النفايات المرمية في الاودية لأنه من الصعب سحبها.
اما النفايات المكدسة في منطقة الفنار على سبيل المثال سيتحمّل وزرها أهالي سد البوشرية عندما ستمطر بغزارة لأن النفايات ستتجه نزولاً. كذلك النفايات المرمية في مكب ابو ميزان بعد الامطار ستملأ الاوتوستراد.
وقال: في حال تأخر سحب النفايات من الشارع سنكون امام مشكلتين اولاً نتائج الامطار، وثانياً التداعيات البيئية نتيجة رمي النفايات في الوديان والتي سندفع ثمنها في السنوات المقبلة.
عين درافيل
وكان وفد من اهالي عين درافيل زار شهيب أمس في وزارة الزراعة، وقام بتأييد خطته كاملة بفتح مطمر الناعمة لسبعة أيام فقط، رافضا أي تمديد للمدة. وشدد الوفد على أن لا انقسام بين اهالي عين درافيل.
من جهته، اكد شهيب ان التحضيرات مستمرة لاعادة فتح مطمر الناعمة وتحويل المكب في سرار الى مطمر، «كما اننا نجهز الموقع قرب الحدود»، مشيرا الى ان الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات وتسهيل تطبيق الخطة. وأشار الى ان «التكامل موجود بين كل مراحل الخطة»، مشددا على ان الخطة باتت اليوم اقرب الى الواقعية مما هي على الورق .
ندوة عن ادارة النفايات
عقد «مركز الشرق للشؤون الاستراتجية» جلسة نقاش حول «إدارة النفايات: تحديات وحلول» حضرها وزير الزراعة أكرم شهيب، رئيس لجنة الخبراء المكلفة معالجة أزمة النفايات وفريقه، المدير العام لوزارة الصناعة، عدد من شركات إعادة التدوير، الجمعيات الناشطة في مجال البيئة وتدوير النفايات.
بعد كلمة لمدير المركز سامي نادر، أشار شهيب في مداخلته الى ان «الخطة ليست مثالية في جزئها الاول ولكنها أفضل الموجود في ظل الأوضاع الراهنة والنزاع السياسي القائم». وشدد على انه «منفتح على أي عرض مكمل أو بديل للخطة المعروضة شرط ان يفي الشروط والقيود لا سيما تجاه المناطق والبلديات». وأوضح انه «في الاساس رفع النفايات وتنظيف الطرقات هي من حق البلديات قانونا».
ثم عرض فريقه خطة العمل في مرحلتيها الانتقالية والمستدامة وهي تدور حول المقومات التالية:
– على المستوى الفني إعتماد السلم الهرمي للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
– على المستوى المؤسسي، التأكيد على ان إدارة النفايات يجب ان تكون من مسؤولية السلطات المحلية بإشراف الوزارات المعنية، كما ان الفرز من المصدر والكنس والجمع والنقل والاشراف على تنفيذ هذه المهام كلها من مسؤولية البلديات.
والمعالجة أي الفرز والتدوير واسترداد الطاقة من مسؤولية المناطق الخدماتية، والاشراف على حسن تطبيق الحلول هو من مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة مع فريق مركزي يعمل تحت إشرافهما.
على المستوى المالي والإقتصادي، يصار تمويل الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة من قبل السلطات المحلية بواسطة موارد البلديات ومن الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الهاتف الخلوي ومن الهبات».
وأجمع الحضور على «ضرورة إعتماد اللامركزية الإدارية إطارا لتأمين الخدمات العامة الأساسية سيما في مجال النظافة العامة والكهرباء والماء والبيئة».