كشف البنك الدولي أن عدد برامج تسعير الإنبعاثات الكربونية المُنفّذة أو المزمع تنفيذها في أنحاء العالم زادت إلى الضعفين تقريبا منذ عام 2012، وتبلغ قيمتها الآن نحو 50 مليار دولار.
ويوضح البنك الدولي أن نحو 40 بلدا و23 مدينة أو ولاية أو منطقة تستخدم تسعير الكربون. ويمثل هذا ما يعادل نحو سبعة مليارات طن من غاز ثاني أكسيد الكربون أو 12 في المئة من الانبعاثات السنوية للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم.
وقال البنك الدولي في بيان أمس الأول ان التعاون بين البلدان، مقارنة بالإجراءات المحلية وحدها، قد يساعد على تحقيق خفض كبير في تكاليف بلوغ هدف ألا يتجاوز ارتفاع متوسط حرارة الأرض درجتين مئويتين، لأن البلدان لديها مرونة أكبر من القطاع الخاص في اختيار من يضطلع بتنفيذ خفض الانبعاثات ومن يدفع تكاليفها.
وأضاف أن هذا التعاون قد يؤدي إلى تدفقات سنوية صافية من الموارد المالية إلى خزائن الحكومات تصل إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030 وما يصل إلى 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2050 .
وقال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، في البيان «يحتاج العالم الآن أن يجد طرقاً فاعلة للحد من التلوث. ويجب علينا أن نصمم أفضل الطرق لتسعير الكربون بغرض المساعدة على الحد من التلوث، وتحسين صحة البشر، وتزويد الحكومات بموارد تمويلية متنوعة لدفع الاستثمارات خلال مستقبل أنظف ولحماية الفقراء والضعفاء».
وتسعير الكربون أمر جوهري في البحث عن انتقال ميسور التكلفة نحو عالم لاتزيد فيه الانبعاثات في النصف الثاني من القرن الحالي، كما أنه وسيلة فاعلة للحد من الانبعاثات الضارة التي تسبب تغيُّر المناخ، ومن السهل إدارتها، وقد تدر عائدات قيِّمة من أجل إصلاحات أوسع للمالية العامة، وتساعد في معالجة آثار التلوث المحلي وكذلك تغير المناخ في العالم.
ويضيف البنك الدولي انه على صعيد البلدان التي تنفذ مبادرات لتسعير الكربون، كان للصين والولايات المتحدة دور رائد، إذ سجلتا أكبر كميات من الانبعاثات التي شملها تسعير الكربون. ففي الصين غطت برامج تسعير الكربون ما يعادل مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وفي الولايات المتحدة غطت ما يعادل 500 مليون طن.
ويشدد البيان على أن وضع سعر لانبعاثات الكربون قد يؤدي إلى قرارات استثمارية، وتغيرات في سلوكيات الناس، لمساندة الهدف على الأجل الطويل والخاص بتحقيق استقرار مناخ الأرض عند مستوى مأمون.