رفعت نقابة المالكين كتابا إلى نقابة المحامين في بيروت، جاء فيه:
“لما كنا ندافع عن حقوقنا بالتصرف بملكيتنا بموجب الدستور اللبناني، ولما كنا نتولى الدفاع عن القضايا المحقة للمالكين القدامى رفضا للظلم، جئنا في كتابنا هذا نعرض عليكم السلوك غير المقبول للمحامي أديب زخور ضد المالكين وحقوقهم، والتي بلغت حد التحريض والدعوة إلى التمرد على قانون نافذ، بما يخالف أدبيات المحامي وسلوكه المهني، راجين منكم بكل احترام ومحبة اتخاذ التدبير المناسب داخليا لوقف الاعتداء الممنهج ضد المالكين القدامى من قبله، دفاعا عن مصالحه الشخصية والخاصة:
1- يستغل المحامي أديب زخور مهنته كمحام لتأليف لجنة تحمل اسم “اللجنة المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجار”، بما يوحي أنه مكلف من نقابة المحامين هذه المهمة، وهنا نسأل: من أولجه بالطعن وتعديل قانون الإيجار؟ ومن سمح له باستغلال المهنة دفاعا عن مصلحته الشخصية والخاصة كمستأجر؟
2- يدعي المحامي أديب زخور في وسائل الإعلام اعتراضه كمحام مع مجموعة من المحامين على القانون الجديد للإيجارات من زاوية حقوقية، فيما الصحيح أنه يدافع عن مصلحته الخاصة كما ذكرنا كمستأجر يريد تمديد إقامته المجانية في بيوت المالكين وتقاضي تعويضات الفدية. ولو كان فعلا يتصرف بخلفية المهنة، لكان دافع عن الحقوق المسلوبة للمالكين طيلة السنوات الأربعين الماضية وحرمانهم حقوقهم المشروعة بالدستور بتقاضي بدلات إيجار عادلة، لا التحرك ضد إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، والانحياز الى فئة المستأجرين فقط.
3- يقود المحامي أديب زخور حملة تحريضية ضد المالكين ويدعو فيها المستأجرين إلى التمرد وعدم تنفيذ قانون نافذ للإيجارات بجميع المعايير الدستورية والحقوقية، فيما وجب عليه كمحام الاحتكام إلى المحاكم، والتعبير عن رأيه داخل المحكمة لا خارجها، وعدم بث الخلافات بين المواطنين، وتحريضهم ضد بعضهم البعض. وهنا نسأل: يتذرع المحامي زخور برأي يزعم أنه لرئيس المجلس النيابي عن صعوبة تطبيق القانون، وذلك في معرض دعوته إلى عدم تطبيقه، فهل نسي المحامي زخور كمحام مبدأ الفصل بين السلطات؟ وهل نسي كمحام أن القضاء يجب أن يبقى منزها من التدخلات السياسية؟ أو أن المصالح الخاصة أصبحت أعلى وأقوى من المبادئ الحقوقية والسبل التنظيمية لأوجه الدفاع عن العدالة؟
4- يعمد المحامي زخور إلى إصدار بيانات تحريضية وبشكل منظم وممنهج بما يتخطى دور المحامي في إبداء الرأي القانوني والدستوري في القضايا الحقوقية، وبما يتعرض لحقوق المالكين، وبما ينصب نفسه خصما أو أكثر للمالكين، وهذا هو شعورهم تجاهه في جميع المناطق، وفي هذا تأثير على رؤية المواطن للمحامي ومدى احترامه لدوره، وفيه أيضا تشويه لصورة المحامي كمدافع عن الحقوق العامة لا عن المصالح الشخصية والخاصة به.
لذلك، ندعو نقابة المحامين ومجلسها الكريم إلى اتخاذ الإجراء المناسب منعا لتمادي المحامي زخور ورفاقه المستأجرين في استغلال المهنة والخروج على أدبيات المحامين في التعامل مع قضية حقوقية عامة، لكون النقابة هي الملاذ الأول والأخير لكل مواطن في الدفاع عن حقوقه لا لفئة دون أخرى.
نتوسم خيرا في رسالتنا لكم، ونأمل منكم أن تكونوا على قدر الآمال والطموحات كما كنتم دائما في نقابة المحامين”.