كتب مايز عبيد في نداء الوطن:
تُسيّر نقابة المحامين في طرابلس والشمال أمورها على أساس العُرف المعتمد، لا سيما في ما خص الأمور الطائفية وتوزيع الأعضاء داخل مجلس النقابة، وهو بالنسبة إلى المحامين تقليد سائد منذ نشأة النقابة، وبالنسبة إليهم أيضاً أقوى من القانون حتى.
ويكرّس العرف المعتمد المساواة في مجلس النقابة لجهة تمثيل المسلمين والمسيحيين. فمجلس النقابة يتألف من أربعة أعضاء: اثنان منهم مسيحيان واثنان مسلمان، بينما يكون النقيب مداورة كل سنتين (مرة يكون مسلماً ومرة مسيحياً). وفي النتائج التي صدرت الأحد الماضي في دورتها الأولى، فازت ماري تيريز القوال فنيانوس (مسيحية)، مروان ضاهر(مسيحي)، محمود هرموش ( مسلم)، وجميعهم من لائحة واحدة إلى جانب المحامي منير الحسيني، وبطرس فضول (مسيحي) وكان منافساً للائحة التي دعمها تحالف تياري “المستقبل” و”المردة”، وهو الذي عاد وتنافس على منصب نقيب مع ماري تيريز القوال، في الدورة الثانية للإنتخابات على مركز النقيب، وفازت الأخيرة بالمنصب. وبحسب العرف السائد في النقابة، كان من المفترض أن ينسحب فضول لصالح العضو المسلم الرديف الذي نال أعلى أصوات خلفه مباشرة، وهو المحامي منير الحسيني عن تيار “المستقبل”.
ومع أن المحامين ظنّوا أن الإستقالة ستحصل مباشرة وفور إعلان النتائج، إلا أنه، وبعد 4 أيام على صدور تلك النتائج؛ لم يُقدم المحامي بطرس فضول على الإستقالة، الأمر الذي اعتبره عدد من المحامين رفضاً منه للإنسحاب، وبالتالي خرقاً واضحاً منه للعرف السائد في النقابة. على أن قرار الإستقالة من عدمه يبقى قراراً شخصياً ويعود للمحامي فضول وحده بتّه واتخاذ القرار المناسب. إلا أن الأمر بدأ يتفاعل في أروقة النقابة وخارجها، وسط حديث بين محامين عن نية لدى المحامي بطرس فضول بعدم الإستقالة، من أجل عرقلة انطلاقة عهد النقيبة ماري تيريز القوال، بينما لا قانون يلزمه بالإستقالة في النهاية أو يضع أمامه مهلاً لها.
فضول الذي وصل يوم الثلثاء إلى نقابة المحامين خلال مراسم تقبل التهاني بالمجلس الجديد لدقائق قليلة ثم غادر، لم يدلِ بأي تصريح ولم يعلن نيته في الإستقالة من عدمها، ومن المرجح أن يكون له موقف نهائي بهذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة، لكنه قد يكون ممتعضاً من مسارعة الطرف الآخر إلى دعوته للاستقالة فوراً بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات يوم الأحد الماضي.
النقيب السابق أنطوان عيروط قال لـ نداء الوطن: “أنا مع العُرف وهو في أساسه صيغة العيش الوطني. وعندما تأسست النقابة بست أشخاص بقرار التعيين، كان هناك نوع من التعايش 3 – 3.. وأنا شخصياً حصلت معي هذه الحالة عندما كان المحامي فاروق مسيكي مرشحاً ضد سمير الجسر وعندما خسر انسحب لي وهذا أمر طبيعي في النقابة. يبقى هذا القرار عند عضو المجلس، ولكن أنا شخصياً مع المحافظة على العُرف في النقابة”. تجدر الإشارة إلى أن الأخبار التي كانت سائدة قبيل الانتخابات في نقابة المحامين في طرابلس، قد وضعت المحامي فضول الذي فاز من خارج لائحة “المستقبل – المردة”، تارة في خانة المرشح المدعوم من “التيار الوطني الحر” وطوراً في خانة المرشح المدعوم من قوى التغيير.