ذكرت صحيفة “النهار” أن البحث سيستمر للاتفاق على ادخال تعديلات على “خطة شهيب” قبل موعد جلسة مجلس الوزراء الاثنين لعرضها والبدء بتنفيذها.
صحيفة “الأخبار” قالت: “يوم طويل من المفاوضات الشاقة امضاه وزير الزراعة اكرم شهيب ولجنة خبرائه من جهة والحركة البيئية المفوضة من مكونات الحركة الاحتجاجية من جهة اخرى. تم خلال هذه المفاوضات الاستعانة بعدد من الخبراء المستقلين، او غير المحسوبين على اي من الطرفين.
بحسب المعلومات التي عرضتها الحركة البيئية على مجموعات الحراك في وقت متأخر من ليل امس، يمكن القول ان ما قرره مجلس الوزراء للمرحلة الانتقالية بقي الخيار شبه الوحيد، اذ تم استبعاد الخيارات التي طرحتها خطة الحراك البديلة، وتوافق المفاوضون على ان تقنية التخمير الهوائي لم تعد مناسبة مع قدوم موسم الامطار الذي تتراجع فيه درجة التبخّر، كما ان تقنية التخمير غير الهوائي ليست مجرّبة بعد هنا، ويمكن البدء بتجريبها في بعض المناطق ولكنها لا تمثل حلا كاملا لازمة النفايات المتراكمة. وبحسب الخبراء، فان النفايات المتراكمة بلغت درجة تخمّر تصل الى 50% وبالتالي قد لا يكون هناك مفر من طمرها في مطمر صحّي.
تقول مصادر الحركة البيئية انها وافقت على استبعاد خياري التخمير الا انها رفضت مقاربة مسألة المطامر، معتبرة ان هذه المسألة تتصل بمواقف المجتمعات المحلية وهي ستقف مع ما تقرره هذه المجتمعات.
بمعنى، رفض مفاوضو الحركة اعطاء موافقتهم على اعادة فتح مطمر الناعمة لمدة 7 ايام، وكذلك رفضوا الموافقة على مواقع المطامر الجديدة المقترحة في المصنع وفي سرار.
ولكن هؤلاء المفاوضين فرضوا ادخال اصلاحات على اجراءات المرحلة الانتقالية تقضي ان يتم اعتماد الفرز من المصدر فورا واعادة تشغيل كل معامل الفرز واطلاق مناقصات لتشغيلها في اسرع وقت واقامة مراكز تسبيخ على المواقع المقترحة للطمر. وجرى نقاش كبير في الجوانب التقنية تحت عنوان عدم العودة الى طريقة الطمر التي حصلت في الناعمة ــــ عين درافيل.
الوزير اكرم شهيب بدا مبتهجا بالنتيجة بعد المفاوضات، وقال انه لن تكون هناك سهرات (للتفاوض) بعد هذه الليلة (امس)، في ايحاء مباشر الى ان اتفاقاً قد انجز مع الحركة البيئية.
توضح مصادر الحركة انها مفوّضة بابرام الاتفاق مع الوزير شهيب، الا ان هذا التفويض ينحصر بالشق التقني، اما الشق السياسي فمتروك لمكونات الحوار التي يرغب شهيب باستكمال التفاوض معها. علما ان مفاوضي الحركة نجحوا امس بفتح الباب امام التفاوض على الشق السياسي عبر طرح ضرورة صدور اعتذار رسمي من اللبنانيين، واستكمال التحقيقات القضائية في ملف فساد ادارة قطاع النفايات، والغاء ديون البلديات.
شهيب لم يتردد في الاعتذار، معتبرا ان ما جرى على صعيد النفايات يعد نقطة سوداء في اداء السلطة. واضاف ان المفاوضات (امس) كانت نقطة مضيئة، وقد تم التوافق على معظم النقاط ان لم نقل كلّها.
واوضح ان الخيارات التقنية حُسمت، وسيتم اعلان التفاصيل غدا (اليوم). واضاف «الناس تريد رفع النفايات، وقريبا جدّا سيتم رفعها الى الاماكن الصالحة لها ضمن خطّة علمية وصحية».
وقال امين سر الحركة البيئية فضل الله حسونة ان هذا الملف سنتعامل معه بمنتهى الايجابية، ولكن القرار النهائي يعود الينا جميعا في الحراك. واوضح ان قرار الحركة البيئية كان واضحا لجهة مواقع المطامر، فنحن نقف خلف اهلنا وقرارنا هو قرارهم.
واشارت مصادر الحركة البيئية الى ان المسائل التي تحتاج الى بحث مع مكونات الحراك تتعلق باستمرار شركة سوكلين بالجمع، اذ ان موقف الوزير شهيب كان واضحا لجهة انجاز دفاتر الشروط سريعا كي يتاح لاي بلدية ان تطلب ادارة نفاياتها بنفسها. كما ان تلزيم اي شركة غير شركة سوكلين يحتاج الى وقت.
وشرحت مصادر المفاوضين ان الحركة البيئية نجحت في اقناع الطرف الاخر باستبعاد مشروع برج حمود ولينور، كذلك نجحت في اقناعه بالغاء القرار رقم واحد الصادر عن مجلس الوزراء في مطلع هذا العام لاستبعاد تقنيات الحرق كليا.