فيما لم تتحدّد بعد النقطة الصفر لبدء تنفيذ الخطة على الارض، كشفت صحيفة “الجمهورية” انّ مجلس الوزراء يتّجه الى الاجتماع غداً الخميس لاتخاذ القرار اللازم للبدء بتنفيذ الخطة وإنهاء مسلسل الاعتراضات على المطامر التي تقرّر إحداثها.
وكانت اجتماعات لجنة معالجة النفايات تلاحَقت في السراي الحكومي برئاسة سلام، وهي أبقتها مفتوحة. كذلك تواصلت الاجتماعات في وزارة الداخلية، وقد أبلغت فاعليات عكار الى وزير الداخلية نهاد المشنوق موافقتها المبدئية على الشروع في إقامة مطمر صحّي في منطقة سرار، في وقت تحدّث وزير الزراعة أكرم شهيب عن مطمر آخر في البقاع رافضاً الكشف عن مكانه “لكي نتجنّب ردّات فعل المعترضين الخنفشارية”.
واعتبر شهيّب بعد اجتماع لجنة النفايات “أنّ موضوع أزمة النفايات معقّد وصعب، ومعالجته ليست سهلة، لذلك نعمل بكلّ هدوء تلافياً لأيّ خطوة ناقصة”، مشيراً الى انّ “الأمطار لن تؤثّر على النفايات”.
وفي اللقاء الحواري الاوّل بينه وبين البلديات تحت عنوان “دور البلديات والاتحادات في إدارة النفايات”، قال شهيب: “إنّ الشارع ينتظرنا وضميرُنا ينتظرنا. يوم الاثنين لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء إلّا إذا وجِد الحل”. واعتبر انّ الخطة التي يطرَحها “فيها حلّ للأزمة”، موضحاً أنّ “أموال البلديات قد تمّ تحويلها من الصندوق البلدي المستقل، أمّا أموال الخلوي فلم يتمّ تحويلها بعد”.
وأكد شهيب لصحيفة “السفير” أن العمل جار على قدم وساق لتجهيز مطمر سرار، فيما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يتبلغ الموافقة على استحداث المطمر من وفدي بلديات عكار ومخاتيرها، استنادا الى الشروحات التي قدمها لهما، خلال اجتماعه بهما الثلثاء.
وتفيد المعلومات، أن بدء تنفيذ الخطة ينتظر حسم مكان المطمر المفترض في منطقة البقاع، لتكتمل بذلك سيبة الشراكة والتوازن من الناعمة الى سرار مرورا بأحد المواقع الحدودية البقاعية.