طمأنت مجموعة “سيتي غروب” Citigroup في تقرير جديد لها عن القطاع المصرفي اللبناني، الى أن المخاطر الناجمة عن التباطؤ في نمو الودائع المصرفية في لبنان محدودة، وأنه من غير المرجح أن يؤدي هذا التباطؤ إلى هجرة رؤوس الأموال. واذ اعتبرت أن النظام المصرفي لديه القدرة الكافية على تمويل الحكومة قبل أن تصبح ميزانيات المصارف تحت الضغط، اشارت إلى أن اعتماد الحكومة على المصارف لتمويل حاجاتها المتزايدة يجعل من نمو الودائع مؤشراً أساسياً لقدرة هذه المصارف على الاستمرار في الاكتتاب في السندات الحكومية.
وافادت المجموعة أن إجمالي الودائع في النظام المصرفي اللبناني نما 6% على أساس سنوي في حزيران 2015، أي أقل من معدل النمو السنوي خلال الاعوام العشرة الماضية. واعتبرت أن التباطؤ في نمو الودائع يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ونمواً اقتصادياً منخفضاً في بلدان يتوسع فيها الاغتراب اللبناني بشكل كثيف، وخصوصاً في البلدان المصدرة للسلع، وهو ليس ناجماً عن تراجع في ثقة المغترب اللبناني في لبنان نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. وأشارت إلى أن وتيرة التباطؤ زادت في نمو الودائع بدءاً من الفصل الثالث من العام 2014 عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض. كما أعربت عن قلقها إزاء خطر تدهور تدفقات تحويلات المغتربين من دول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض أسعار النفط. علاوة على ذلك، اعتبرت المجموعة أنه من المحتمل أن تتعرض تحويلات المغتربين من غرب أفريقيا وأميركا اللاتينية لضغوط بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية. في موازاة ذلك، أشارت إلى أن ودائع المصارف استطاعت ان تصمد في وجه الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية، في حين بقي معدل دولرة الودائع مستقراً في الأشهر الماضية.
كذلك توقعت المجموعة في تقريرها الذي ورد في نشرة بنك بيبلوس، أن يستمر التباطؤ في نمو الودائع في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ولكنها لفتت إلى أن الودائع المصرفية نمت بنحو 8 مليارات دولار في الأشهر الـ 12 المنتهية في حزيران 2015، مقارنة بزيادة 3 مليارات دولار في الدين العام، ما يدلّ الى وجود مصدر تمويل وافر ومستدام للدولة، حتى في ظل الظروف الراهنة. الى ذلك اعتبرت أن النمو المرتفع في الودائع في الاعوام الماضية تجاوز المستوى المطلوب من المصارف لتمويل حاجات التمويل الحكومية من دون أي آثار سلبية على ميزانيات هذه المصارف. واعتبرت أن المعدلات المرتفعة في نمو الودائع في الاعوام السابقة خفّضت نسبة القروض إلى الودائع وحصة الدين من إجمالي الموجودات، ممّا زاد من قدرة المصارف على تمويل الحكومة. وقدّرت أن ودائع المصارف يجب أن تنمو بنسبة 1,6% سنوياً لتمويل حاجات الحكومة من دون الضغط على ميزانيات هذه المصارف.