باشرت المصارف بتطبيق التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان الذي يوجِب تسديد 400 دولار نقداً و400 دولار بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف منصّة مصرف لبنان Sayrfa المحدّد بـ12 ألف ليرة لبنانية، وذلك في محاولة جديّة لإعادة الثقة بين المودِعين والمصارف.
مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية”، ذكرت أن “الخطوة الأولى لتطبيق التعميم تتم من خلال الاتصال بالمودِعين كافة المؤهَّلين للاستفادة من مقرراته لتحديد موعد توقيع المستندات المطلوبة ليصار إلى صرف المستحقات المحدّدة لمودِعيها المستفيدين من التعميم، وهم الاشخاص الطبيعيون المقيمون وغير المقيمين بمَن فيهم القاصرون والذين يملكون حسابات مصرفيّة بالعملات الأجنبية في المصرف المعني في 31-10-2019 ولا يزالون يملكون حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في تاريخ التطبيق الفعلي”.
وأكدت أن “المصارف ستقوم باحتساب رصيد صاحب الحساب على أن يستعمله لتمويل “الحساب الخاص المتفرّغ” وفق الحدود المنصوص عنها، وستحدّد هذه المصارف مَن هم المودِعون الذين سيستفيدون من التعميم والاتصال بهم للاتفاق معهم عما إذا كانوا يرغبون في الاستفادة منه وفتح الحساب الخاص بهم، ثم رفع السرية المصرفية والبدء بالتسديد التدريجي وفق الآلية الموضوعة وتأمين بطاقة مصرفية تخوّل صاحبها صرف 50 في المئة من المبالغ الشهرية المحوّلة إلى الليرة اللبنانية.
وذكرت المصادر المصرفية أن “الاجتماع الذي عُقد الإثنين الفائت بين حاكمية البنك المركزي والمصارف كان إيجابياً حيث استفسرت المصارف عن كل تفاصيل التعميم كي لا يكون مبهماً خصوصاً أنه يطال حوالي 800 ألف مودِع يسري عليهم هذا التعميم”، واعتبرت أن مباشرة المصارف بإعطاء الودائع لصغار المودِعين مؤشر إلى عودة الثقة بينها وبينهم، وأن تسديد هذه المبالغ سيكون مقدّمة لعودة هذه الودائع إلى المصارف وبالتالي تفعيل القطاع الخاص خصوصاً أن التعميم 156 يزيد رأسمال المصارف بنسبة 20 في المئة ويُعيد هيكلة القطاع المصرفي”.
وفي المقلب الآخر، رأت المصادر أن “الولاية الجديدة لمجلس إدارة الجمعية برئاسة سليم صفير هو تاريخ مفصلي في حياة القطاع الذي لا يزال يتعرّض لهجمات وويواجه التحديات، وعلى رغم ذلك ما زال صامداً”.