إذا كان منطلق تصحيح الأجور هو مؤشر غلاء المعيشة الصادر عن إدارة الاحصاء المركزي، يتبين ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان يسير حاليا في منحى انحداري، وقد سجل خلال شهر آب الماضي انخفاضاً بلغ 4,60 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2014.
كذلك أظهر مؤشر مبيعات التجزئة التي أطلقته غرفة بيروت والجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز تراجعاً بنسبة 22.6 في المئة حتى النصف الأول من العام 2015 مقارنة بالمستوى الذي كان عليه هذا المؤشر في سنة الأساس 2013.
إذا كانت كل المؤشرات التي تصدر دورياً في لبنان تدل على تراجع نسبة المبيعات رغم تراجع الاسعار بما يعني ان المؤسسات غير قادرة على اعطاء زيادة على الرواتب بسبب الركود، كما أن مؤشر الغلاء يشير الى تراجع اسعار السلع في الفترة الاخيرة.
في هذا السياق، يقول رئيس جمعية اصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ»الجمهورية» ان مؤشر الاحصاء المركزي يظهر منذ عامين الى اليوم أن التضخم الى تراجع وأكبر مكون مؤثر في ذلك تراجع اسعار النفط عالمياً، بحيث تراجعت اسعار المازوت والبنزين نحو 35 في المئة، وتلحظ الارقام ان اسعار المواد الغذائية تراجعت بدورها انما بالطبع بنسبة أقل تقدر بما بين 1 و 2 في المئة كمعدل عام، على مدى السنتين الاخيرتين، وتالياً لا مبرر راهناً لزيادة الاجور.
ويظهر مؤشر بيع التجزئة الذي تراجع نحو 22 في المئة من عامين الى اليوم ان هناك ضغطا كبيرا في الاسعار وفي المنافسة، بما يعني ان حركة المبيعات خفيفة.
أما على صعيد المواد الغذائية، فالأمر مشابه والجمود مسيطر على الاسواق، بحيث لم نسجل اي زيادة في المبيعات منذ فترة. ويتجه المستهلكون نحو شراء المواد الاساسية الغذائية في الدرجة الاولى مثل السكر والارز والمعكرونة، في حين هناك تراجع لافت في الاقبال على المواد الغذائية الثانوية مثل المشروبات وغيرها من المأكولات التي يمكن الاستغناء عنها.
ورداً على سؤال، أكد فهد أننا لا نعارض المشاركة في اجتماعات لجنة المؤشر انما نرى ان لا جدوى منها لأننا كمؤسسات متمثلة بالقطاع الخاص غير قادرين اليوم على إعطاء غلاء معيشة في ظل الجمود المسيطر على الاسواق وضمنها المواد الغذائية.
وقال: لا يمكن اعطاء اي زيادة في الاجور طالما ان الاعمال الى تراجع. وقد شاركنا العام الماضي في اجتماعات لجنة المؤشر وعرضنا أمام الوزير أن مؤشر الاسعار الى تراجع فاقتنع وزير العمل يومها بأن لا لزوم لأي تغيير في الاجور أو تعديلها، اما اليوم وبعد نحو عام على اجتماعنا فان الاجواء ستكون مماثلة خصوصاً وأن الاسعار شهدت مزيداً من التراجع.