اكدت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر لـصحيفة ”الأخبار” ان النائب ميشال عون لن “يقبل أن يكون في حكومة لا تحترم الاستحقاقات الدستورية والقوانين”.
واعلنت المصادر أن “لا أحد يقتنع بأن تيار المستقبل لا يملك آليات للضغط على (الرئيس السابق) ميشال سليمان، ونظن أنه توزيع أدوار لإحراجنا وإخراجنا”.
وتشير المصادر إلى أن “الحكومة توقفت عند بند التعيينات الأمنية، ولن تعود إلى العمل إلّا بحلّ قانوني ودستوري للتعيينات الأمنية، وخصوصاً في ظلّ الأوضاع الحالية والفراغ في رئاسة الجمهورية”.
وتقول المصادر إن “هناك اقتناعاً كبيراً من غالبية القوى السياسية، ولا سيما النائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري، بأن موقف سليمان مردّه اعتراض (الرئيس فؤاد) السنيورة. وهناك تعاطف كبير مع موقفنا من قبل بري”.
لكنّ أكثر من مصدر أكّد لـ”الأخبار” أن “بري اقترح على سلام أن يطلب من الحريري الاتصال بسليمان وإقناعه بالسير بالتسوية لما فيه مصلحة للحكومة والبلد، من دون أن تظهر النتيجة”، علماً بأن السنيورة بحسب بري، هو من عرقل الذهاب إلى الحكومة والتصويت على التعيينات الأمنية بحجّة اعتماد التصويت لاحقاً في كل المسائل.
وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ”الأخبار” إن “السنيورة يبدو مرتاحاً بعد فشل التسوية الأمنية مع عون ويعيش حالة انتصار”، ولا سيما أنه “استطاع القفز فوق قرار الرئيس الحريري بالاتفاق مع العونيين، ونجحت جهوده في فرط هذا القرار، بعدما كان مصراً منذ البداية على عدم إعطاء عون أي تنازل”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “المستقبل” أنّه في تسوية الترقيات العسكرية، لا جديد سوى مزيد من الوعيد بالتعطيل التام ربطاً بالأنباء المتواترة عن تعثر التسوية نتيجة اعتراض وزراء حزب “الكتائب” والرئيس ميشال سليمان ورفض وزير الدفاع سمير مقبل اقتراحها فإقرارها حكومياً.
ولعل ما زاد التشاؤم “بلّة” ما نقلته أوساط اشتراكية لـ”المستقبل” الجمعة لجهة أنّ رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط “سحب يده” من التسوية، وقرّر وقف المساعي التي كان كلّف الوزير وائل أبو فاعور القيام بها لتدوير الزوايا في محاولة لإنجاز سلة ترقيات عسكرية تشمل ترفيع العميد شامل روكز إلى رتبة لواء.