ميليسا لوكية
إذا حاول المعنيون إعطاء صورة شاملة عن أداء القطاع السياحي خلال السنة الجارية، فإن التقويم العام لا يُعتبر سيئاً جداً، على رغم أنَّ بعض المؤسسات يُفكّر جدياً قي الإقفال، في حين أنَّ البعض الآخر أقفل نهائياً أو جزئياً. وإذا كان التعثّر السياسي أحد الأسباب خلف التراجع الاقتصادي، فإنَّ التعثر المالي بدأ يدق أبواب المؤسسات السياحية إلى حد إقفال بعضها.
ليس إعلان فندق “مونرو مركزية” عزمه الإقفال التام مع نهاية السنة الجارية خبراً مُستغرباً، بل هو نتيجة طبيعية لما يعانيه القطاع السياحي بفعل غياب المناخ الملائم لضخ الحياة فيه. ومع هذا الخبر، يوشك نحو 85 موظفاً تقريباً على خسارة عملهم، لتزداد مستويات البطالة.
ويتساءل نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، المستثمر في إدارة الفندق وتجهيزاته، عن كيفية استمرار المؤسّسة التي تستقبل رجال أعمال على وجه التحديد، يقصدونه لقضاء أيام قبل التوجه منه إلى المطار، في ظلّ الإقفال المستمر للطرق في وسط بيروت وخصوصا في ساحة رياض الصلح. وعلى رغم أنَّه خفض أسعار الغرف بما يصل إلى 50-60%، لم يتمكّن من جذب ما فيه الكفاية من السياح. ويُتابع لـ”النهار” أنَّ الخسائر مستمرة منذ أربع سنوات تقريباً، بما فاق قدرات الفندق على التحمّل.
أما بالنسبة إلى فندق “مونرو” المقابل لفندق فينيسيا، والذي يملكه أيضاً الأشقر، فإنَّ أعماله مستمرة، وإن متراجعة، حتى إشعار آخر، على قوله. من جهته، يؤكّد نقيب أصحاب المجمعات السياحية والبحرية جان بيروتي لـ”النهار” أنَّ الأداء السياحي خلال السنة الجارية ليس أسوأ من حاله خلال عام 2014، على رغم أنَّ بيروت هي أكبر المعنيين بما يصيب البلاد عموماً والوسط التجاري تحديداً كونها تنفرد بسوق سياحة المؤتمرات، الأعمال والشركات. وبعدما راهنت الشركات العالمية المُستثمرة فيها مرات عدّة على تحسُّن الأوضاع وانتعاش الأسواق من جديد، فإنَّ الخسائر تجعل المراهنة
أصعب بكثير، بما يدفع بها إلى البحث عن أسواق خارج لبنان، وفق بيروتي. وبهذه الحال، يبقى الصمود من نصيب المؤسسات اللبنانية التي تتمسّك أكثر بوطن منشئها.
بعد عام 2006، تجاوز مجموع المطاعم التي أقفلت حتى اليوم في بيروت 212 مطعماً في شارع المعرض وساحة النجمة وغيرها. أما في الأعوام 2009 و2010 و2011، فشهد الوسط التجاري فورة سياحية قبل أن يعود إلى التراجع مجددا بدءاً من العام 2011 الذي شهد اندلاعاً للحرب السورية وانفجارات هزّت الداخل اللبناني، ما انعكس تشدّداً أمنياً في وسط بيروت، وتراجعاً في الحركة السياحية والتجارية بنحو 20%.
ويوضح نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي لـ”النهار”، أنَّ الحراك المدني المتصاحب مع أعمال شغب، “فاقم من وتيرة تراجع العجلة الاقتصادية، لكنّ ذلك لا يعني في الوقت عينه أنَّ القطاع السياحي يحمّل هذا الحراك مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية المتردّية أصلاً”. وإذ يؤكد تأييده الحراك المدني إذا أخذ شكل حركة “مليونية”، يُشدّد على أنَّ المعنيين بالقطاع يؤيدون الحملة ضد الفساد، ويسأل لماذا تتركز كلّ التحركات الاحتجاجية والمطلبية في الوسط التجاري الذي غدا في “حال من الموت السريري ويصرخ صرخة أمل قبل الاستشهاد”.
ويشير إلى أنَّ نحو 15 مطعماً في شارع الأوروغواي وضواحيه أقفلت ابوابها، في حين تراجعت حركة مطاعم أسواق بيروت نحو 80% في الأيام العادية، ووصلت إلى 0% في أيام التظاهرات، كاشفاً عن أنَّ عدداً من المؤسسات الضخمة استثمرت في وسط بيروت لكنّها لا تزال تؤجّل افتتاح مشاريعها حتى الآن، في انتظار ما ستؤول إليه الأيام المقبلة.