وقعت اليابان وتركمانستان يوم الجمعة اتفاقيات بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار تشمل حزمة من المشروعات في البلد الغني بالطاقة الواقع في آسيا الوسطى والذي أصبح موردا مهما للغاز الطبيعي إلى الصين.
وتملك تركمانستان البالغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة رابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم ومنذ استقلالها في عام 1991 دشنت مشروعات طموحة لمعالجته داخل البلاد وإيجاد أسواق تصدير جديدة.
وبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جولة تشمل دول الاتحاد السوفيتي السابق الخمس الواقعة في آسيا الوسطى والتي تتنافس فيها روسيا والصين على النفوذ.
وقال آبي للصحفيين في وجود الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف “كنا نخطط للتوقيع على وثائق بشأن عدد من المشروعات في قطاع الكيماويات وبناء محطة للكهرباء بقيمة إجمالية تتجاوز 18 مليار دولار. تم توقيع هذه الوثائق للتو.”
أضاف قائلا “الشركات اليابانية فازت الآن بفرصة أخرى كبيرة للأعمال وسأكون سعيدا إذا ساعد الرئيس بيردي محمدوف في تنفيذ هذه المشروعات”. لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.
وقال بيردي محمدوف “ترغب تركمانستان في اكتساب خبرة اليابان في ابتكار واستخدام التكنولوجيات الجديدة”. وأشار إلى التعاون مع الشركات اليابانية في معالجة النفط والغاز والصناعات الكيماوية وهندسة الكهرباء لكنه لم يذكر تفاصيل.
وتشارك شركات يابانية بالفعل بشكل نشط في مشروعات واسعة النطاق في تركمانستان حيث تقوم ببناء مصانع لمعالجة الغاز الطبيعي لإنتاج الأسمدة والإيثيلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين والوقود السائل.
وفي السنوات القليلة الماضية حلت الصين محل روسيا لتصبح المشتري الأساسي للغاز التركماني مع استيرادها 30-35 مليار متر مكعب من الوقود سنويا. وأغضبت موسكو عشق آباد هذا العام بخطط لخفض وارداتها إلى أربعة مليارات متر مكعب من 11 مليار متر مكعب في 2014.
كما تستورد الجارة إيران ايضا كميات صغيرة من الغاز التركماني.