واشار الى ان الوزارة غير معنيّة باعلان الاسماء بل ان القضاء هو المولج اجراء التحقيقات واعلان نتائجها واصدار أحكام بحقّ المتورطين.
وفيما اكد حكيم ان البضائع المقلّدة المضبوطة، موجودة اليوم في عهدة وزارة التجارة والاقتصاد التي ستقوم بتلفها، اوضح انها مستحضرات تجميلية.
وبالنسبة الى شكوى قطاع المهن البصرية، من وجود بضائع مقلّدة لماركات مهمة من العدسات اللاصقة والنظارات الطبية والشمسية في الاسواق اللبنانية، قال حكيم ان الوزراة تلاحق هذا الموضوع «وفقا للمعلومات المهمّة التي زوّدتنا بها نقابة المهن البصرية».
وقدّر نسبة البضائع المقلّدة في السوق اللبنانية بين 35 و 37 في المئة، وليست محصورة في منطقة واحدة كما يظنّ البعض.
وشرح ان هناك طريقتين لمحاربة البضائع المقلّدة: أوّلا من خلال التواصل مع المصنّع الاصلي للسلع التي يتم تقليدها. وثانيا من خلال توعية المستهلك اللبناني حول امكانية التمييز بين البضائع الاصلية والمقلّدة، وبالتالي التقدم بشكوى لدى وزارة الاقتصاد.
ودعا أصحاب العلامات التجارية اللبنانية او وكلاء العلامات التجارية الاجنبية، لملاحقة هذا الموضوع، كونهم يتضررون قبل سواهم من وجود منتجات مقلّدة في الاسواق، وإبلاغ وزارة الاقتصاد التي تقوم بدورها الرقابي الذي تليه عمليات المداهمة.
وحول التنسيق مع وزارات أخرى، خصوصًا وزارتي الصناعة والمالية لضبط الحدود التي يتم عبرها إدخال واعادة تصدير البضائع المقلّدة وتمريرها بصورة شرعية بعد الكشف عليها من قبل الجمارك، وحصول العصابات على شهادات منشأ للبضائع المقلّدة المصدّرة، قال حكيم انه سبق وأرسل كتابا بذلك الى وزيري المالية والصناعة، «لم أتلق جواباً، لكنني علمت من التجار ان الوزارتين تقومان بواجباتهما من هذه الناحية».