وزع برنامج الجودة الممول من الاتحاد الاوروبي شهادات “مقيمي الجائزة اللبنانية للامتياز”، في حفل اقيم قبل ظهر اليوم في فندق البريستول، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم ومشاركته، وفي حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج، القنصل الاول في سفارة الاتحاد الاوروبي مارسيللو موري، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، رئيس مجلس ادارة “كفالات” خاطر بو حبيب، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غابي تامر، مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد الكتور علي برو، وحشد من رجال الاعمال والاعلاميين.
برو
النشيدان اللبناني والاوروبي افتتاحا، ثم كلمة مدير برنامج الجودة برو قال فيها: “يسعدني أن أرحب بكم في حفلنا هذا اليوم لتكريم زملائنا المقيمين الفنيين في الجائزة اللبنانية للامتياز وتسليمهم الشهادات التي استحقوها نتيجة نجاحهم في الدورات التدريبية المكثفة والامتحانات الجدية التي خضعوا لها بعد أن شاركوا في عدة زيارات تقييمية للمؤسسات والمصانع والشركات المتقدمة للجائزة، وذلك لتدقيق عملية تطبيقهم لنظم إدارة الجودة في عملهم، ولا سيما النموذج اللبناني لإدارة الجودة الذي يؤهلهم للحصول على الجائزة اللبنانية للإمتياز. وهنا أود أن أعتذر من المقيمين الفنيين على تأخرنا في إقامة حفل التكريم هذا لأسباب يعرفونها ومنها تأخر إتمام بعض الزيارات التقييمية، وكذلك انتظارنا لجمع مقيمي الدورتين التدريبيتين الأخيرتين في حفل واحد”.
واضاف برو: “لقد قررت لجنتا حكام الجائزة اللبنانية للإمتياز برئاسة الوزير حكيم تحديث وتطوير عمل الجائزة وزيادة متطلباتها لتتماشى مع التطور الحاصلة في الجوائز العالمية المماثلة. وقامت وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الخبراء الأوروبيين المختصين ولا سيما الخبير أنطوني سبانوس، بعملية التطوير هذه بحيث يكون هنالك ثلاث مستويات للجائزة مفتوحة للقطاع العام ولمجتمع الأعمال في القطاع الخاص ولهيئات المجتمع المدني، ما سيفتح المجال واسعا أمام أكبر عدد ممكن من الادارات والمؤسسات والشركات والجمعيات للتقدم الى الجائزة، وذلك عملا بتوجيهات لجنتي الحكام”.
واعلن انه تم انجاز “ثلاث مراحل من الجائزة بنجاح كبير منذ العام 2009، ونحن الآن على أبواب إنجاز المرحلة الرابعة بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في مجال القطاع العام، ومع غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت والمناطق وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية والعديد من النقابات والجمعيات الأخرى”.
وختم برو شاكرا “الوزير حكيم على ثقته وتوجيهاته و الوزير دو فريج على تعاونه الدائم، وللاتحاد الأوروبي ممثلا بمفوضيته في لبنان على دعمها وتمويلها المتواصل لمسيرة الجودة والامتياز في لبنان”.
موري
والقى القنصل مارسيللو موري كلمة الاتحاد الاوروبي، اشار فيها الى سروره بمشاركته في حفل توزيع الشهادات على المقيمين برعاية الوزير حكيم وقال: “الامتياز هو الجودة، وان تكون متميزا ولا يحصل ذلك بالصدفة بل هو نتيجة طموح وجهود مخلصة واتخاذ القرار الذكي والتنفيذ السليم ورؤية العوائق والفرص. ان الاتحاد الاوروبي فخور ان يكون الشريك الرئيسي للبنان في مجال الجودة والتميز ويرحب بالجهود المبذولة من فريق “كواليب” الممول من الاتحاد الاوروبي لتحسين نظام ادارة الجودة والبنى التحتية في لبنان”.
واعلن موري ان “جائزة الامتياز هي نموذج عن المؤسسة الاوروبية لنظام الجودة وهي مصممة خصيصا لتناسب حاجات المنظمات المحلية في القطاعين العام والخاص وكذلك المنظمات غير الحكومية، وتكتسب بعدا دوليا من خلال الانضمام الى الهيئات الدولية”. وقال: “اننا فخورون بهذه الجائزة لاسباب عدة اهمها: شاملة، مفتوحة لكل فئات الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، وهي نموذج على غرار نظام جائزة الجودة الاوروبية وفرصة للتحسين المستمر”.
وختم شاكرا الوزير حكيم على “مواصلةالجهود لتعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي”، مشيرا الى “اهمية تعميق العلاقات بين الاتحاد ولبنان”.
دو فريج
بعدها تحدث الوزير دو فريج، فاعلن انه “للسنة السابعة على التوالي، يثابر برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة على تدعيم الخطى في مسيرة إرساء قواعد الجودة من خلال الجائزة اللبنانية للامتياز وغيرها من البرامج التي تحذو حذو التطور والتقدم وفق افضل الممارسات المعتمدة في هذا الإطار”. وقال: “إيمانا منا بما يزخر به لبنان من طاقات وقدرات متميزة وخلاقة في قطاعيه العام والخاص والتي تستحق كل تقدير ودعم، فان وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لطالما أبدت كل استعداد وترحيب للتعاون مع وزارة الاقتصاد في هذا المجال، وهو امر يتجلى بالفعل من خلال العمل المشترك على عدة اصعدة مرتبطة بهذا البرنامج، خصوصا في ما يتعلق بتطبيق مفاهيم الجودة في القطاع العام”.
واضاف: “أما اليوم، فنجتمع هنا للاحتفال بانضمام نخبة جديدة من المهنيين والمحترفين إلى مجموعة مقيمي الجائزة اللبنانية للإمتياز، وذلك اثر خضوعهم لتدريب مكثف من خلال عدد من الدورات التي تلتها تدريبات وتجارب تطبيقية وعملية، ما يخولهم تقييم الطلبات المقدمة للجائزة اللبنانية للإمتياز بالاستناد الى اسلوب منهجي يعتمد معايير علمية وشفافة يضمن الى حد بعيد الحرفية المطلوبة والموضوعية المتوخاة. كما أن عملهم في هذا المجال كفرق عمل مختلطة من اشخاص تتمتع بخلفيات مهنية متنوعة سوف يضفي مزيدا من الغنى والدقة على عملية التقييم”.
وختم قائلا: “اننا نهنئهم ونقول لهم بأننا نعول عليكم، وعلى جهودكم واندفاعكم للمضي قدما نحو مزيد من التقدم، ونعول أيضا على ما ستساهمون به من خبرات من شأنها أن تغني هذه الجائزة وهذا البرنامج. وكلنا ثقة أنه بتضافر جهودنا جميعا سوف نصل إلى المصاف الأكثر تقدما في مجالات الجودة والامتياز”.
حكيم
كما كانت كلمة لراعي الحفل الوزير حكيم الذي قال: “أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة “الجائزة اللبنانية للامتياز” منذ ست سنوات من خلال برنامج الجودة الممول بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك، الذي أصبح من غير المسموح ابقاء مقعده شاغرا حتى اليوم! وتهدف هذه الجائزة إلى تنمية ثقافة الجودة والامتياز في لبنان وتشجيع المؤسسات والشركات اللبنانية على تبني نظم ادارة الجودة وسلوك درب الامتياز في عصر أصبحت سمته الأساسية الالتزام بالمعايير وبجودة المنتجات والخدمات وصولا الى التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي. وعليه، بات انخراط مفاهيم الجودة في عملنا اليومي أمرا أساسيا ليصبح تبني هذه المفاهيم عادة وليس رفاهية. فللجودة تأثير ليس فقط على الموارد البشرية وإنما أيضا على زيادة الإنتاجية وعلى القيمة المضافة للسلع والخدمات”.
واضاف: “انطلاقا من فهمنا لأهمية الجودة والامتياز في دورتنا الاقتصادية، أنجزنا من خلال مكتب الجائزة في وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة حتى الآن ثلاث مراحل من الجائزة اللبنانية للإمتياز بنجاح كبير، ونعمل الآن على انجاز المرحلة الرابعة التي نسعى من خلالها الى تطوير الجائزة وتوسيع نطاقها لتغطي القطاع العام بالتعاون والتنسيق مع مكتب معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية- OMSAR، الممثل في لجنة حكام الجائزة للقطاع العام. ونتابع الآن سعينا لإعطاء الجائزة بعدا إقليميا ودوليا من خلال تحضير مذكرات تفاهم وتعاون مع الجوائز الوطنية المماثلة في الدول العربية والأجنبية ولا سيما دول المجموعة الأوروبية”.
واشار الى ان عمل ونجاح الجائزة اللبنانية للإمتياز استند بشكل أساسي الى تضافر جهود أربع حلقات رئيسية هي:
1- لجنتا حكام الجائزة اللبنانية للإمتياز للقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
2- مكتب الجائزة اللبنانية للإمتياز في وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة.
3- المقيمين الفنيين للجائزة.
4- الحلقة الأخيرة تشمل التعاون والتنسيق مع إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والغرف وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية اضافة الى العديد من النقابات والجمعيات ومجتمع الأعمال”.
وتابع حكيم: “نجتمع اليوم هنا سويا في حضور العديد من أعضاء لجنتي حكام الجائزة اللبنانية للامتياز ومسؤولي القطاع العام ومن رؤساء الغرف والجمعيات والنقابات ورجال الأعمال لتكريم دفعة جديدة من المقيمين الفنيين في الجائزة اللبنانية للإمتياز وتسليمهم الشهادات التي استحقوها عن جدارة لإيمانهم ووعيهم لضرورة وأهمية تطبيق مفاهيم الجودة لمجتمع أفضل ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات والتطور المستدام”، آملا “أن يستمروا في العطاء الى جانب زملائهم المقيمين الفنيين في الدفعات السابقة، والمثابرة على تحسين تطبيق نظم ادارة الجودة في عملهم بغية زيادة إنتاجيتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية وكفاءتهم، وبالتالي تحسين المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي أو تتجاوز توقعات المستهلكين. كل ذلك بما يعود بالفائدة مصلحة الاقتصاد الوطني”.
وتساءل: “كم كان وطننا بحاجة لمبادرات كالتي نحتفي بها اليوم لتحسين جودة طبقته السياسية إلا أن السواعد التي امتدت لإنقاذ لبنان كانت قليلة ففاض به الفساد وفاضت معه النفايات، كم نحن بحاجة للمجاهرة بالحقيقة التي يتهامسها اللبنانيون ألا وهي: أن نظامنا المركزي فشل في أبسط موجباته ألا وهي إدارة شؤون اللبنانيين وتأمين الخدمات الأساسية ونوعية حياة لائقة بهم، كم نحن بحاجةالى ان يعود اللبنانيون إلى لبنان ويعلنوا ولاءهم المطلق للمصلحة اللبنانية أولا وأخيرا ولكننا لا نرى سوى التبعية والإستزلام للمحاور الإقليمية التي شلعت مؤسساتنا وأغرقت لبنان واللبنانيين بالمشاكل والويلات، فالحياد الايجابي أيها السادة هو الذي يحمي لبنان من اتون الصراعات والحروب، هو الذي يؤمن لنا الإستقرار الأمني والسياسي والمؤسساتي الذي نسعى ونحتاج اليه لانقاذ اقتصادنا والعودة الى مسار التنمية الإقتصادية المستدامة والمتوازنة، وها هم يبحثون عن الحلول المبتكرة لأزماتنا المتراكمة والحل واضح والمفتاح واحد، إنه مفتاح القصر الرئاسي الأول الذي لم يعد مقبولا أن يبقى فارغا! فرئيس الجمهورية هو نبض الدولة حامي الدستور المستباح وناظم عمل المؤسسات”.
وختم الوزير بشكر الوزير الصديق نبيل دو فريج على تعاونه ولأعضاء لجنتي حكام الجائزة على جهودهم الكبيرة. وتقدم بشكر خاص الى مفوضية الاتحاد الأوروبي في لبنان ممثلة بالقنصل الأول السيد مارسيلو موري على دعمهم الدائم والمستمر للجودة والامتياز في لبنان. وقال: “اغتنم هذه الفرصة لدعوة مفوضية الاتحاد الأوروبي الى الاستمرار في تقديم الدعم لبرنامج الجودة لمتابعة تطويره للبنية التحتية للجودة في لبنان وتأمين الاستمرارية في العديد من الأنشطة الهامة في مجال الجودة والامتياز”.
ثم وزعت شهادات على المقيمين والفنيين.