رنا سعرتي
طلب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، من مؤسسة كهرباء لبنان امس، قطع التيار عن المنتجعات السياحية والمصانع والمؤسسات والجمعيات التي لم تسدّد الفواتير المستحقة في ذمتها.أكدت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية» ان المؤسسة سبق وسلّمت النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، بناء على طلبه، لائحة بأسماء المنتجعات السياحية والمؤسسات والفعاليات والسياسيين ورؤساء البلديات الذين لم يسددوا فواتير مستحقة عليهم منذ أعوام لمؤسسة كهرباء لبنان.
وكان النائب العام المالي طلب لائحة بأسماء المتخّلفين عن الدفع ضمن مجريات التحقيق في الإخبار الذي تقدم به الوزير رشيد درباس في آب الماضي الى النيابة العامة المالية، والذي تناول فيه الانقطاع اليومي للكهرباء في طرابلس والشمال، «لكي يتحرك الحق العام ويفتح التحقيقات اللازمة لإنقاذ المال العام من النزف المستمرّ وتحديد المسؤوليات».
واوضحت مصادر الكهرباء ان المؤسسة كانت قد وجهت إنذارات الى الشركات والاشخاص المتخلفين عن الدفع، قبل صدور أي قرار من النيابة العامة المالية، واتخذت اجراءات في حق هؤلاء من قطع للتيار الكهربائي وصولا الى الحجز على العقارات، وهي مستمرّة في تنفيذ الاجراءات القانونية ضدّ المتخلفين عن الدفع. وشددت على انها ستقوم بما يلزم بناء لتعليمات القضاء ولقرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، لأنها مؤسسة تابعة للقطاع العام، وبالتالي ملزمة تنفيذ قرارات الدولة.
وكان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قد استمع في الآونة الاخيرة الى إفادات عدد من السياسيين والفنانين واصحاب مؤسسات سياحية تخلّفوا عن سداد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم، ومنهم من تعهد بتسوية اوضاعه مع مؤسسة كهرباء لبنان، وقام بالفعل بتسديد الفواتير، ومنهم من تجاهل المهلة المعطاة له.
الأشقر
في هذا السياق، قال رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الاشقر لـ«الجمهورية» ان النقابات السياحية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الاسبوع الماضي، ناشدت بمراعاة أوضاع المؤسسات السياحية في قضية فواتير الكهرباء تحديداً «كما يراعي المواطنون السياسيين الذي دفعوا البلاد نحو الانهيار ويتقاعسون عن تطبيق القانون والدستور وتأمين الاستقرار في البلاد».
وسأل: هل التمديد لمجلس النواب وتعطيل المؤسسات ورئاسة الجمهورية، دستوري وقانوني؟ وهل تأخر المؤسسات السياحية في دفع فواتير الكهرباء بسبب إقفال وسط المدينة وتمنّع السياح عن زيارة لبنان نتيجة خطابات بعض السياسيين، غير قانوني؟
كما تساءل الاشقر لماذا ترصد الدولة تعويضات لقطاعات اخرى لدى تضرّرها جراء الاحداث، كالزراعة والتصدير وغيرها، ولا تعوّض على القطاع السياحي الاكثر تضرّرا اليوم جراء الوضع القائم.
بيروتي
بدوره، أشار نقيب أصحاب المؤسسات البحرية في لبنان جان بيروتي لـ«الجمهورية» الى النداء الذي أطلقه اتحاد النقابات السياحية اللبناني، للطلب من وزير السياحة ميشال فرعون والسلطات المختصة، على رأسها النائب العام المالي، التروّي في التعامل مع المؤسسات السياحية لأن المؤسسات السياحية لم تتقاعس يوما عن دفع فواتير الكهرباء إلا في ظل الظروف السياسية الحالية التي تقع خارج إطار مسؤولياتها.
وقال ان اتحاد النقابات السياحية سيوجّه طلبا الى النائب العام المالي لمراجعة القرار والاخذ في الاعتبار الظروف التي دفعت المؤسسات السياحية الى التخلّف عن سداد فواتير الكهرباء اضافة الى الواقع السياحي المزري اليوم، «لكنّ القرار النهائي يعود له».
واشار بيروتي الى إمكانية وجود بعض المؤسسات التي تتقاعس عن الدفع لاسباب بعيدة من عجزها المالي، «وهذا الامر قائم في كل القطاعات، إنما هناك مؤسسات تواجه تعثراً مالياً، نحن نطالب بمراعاة ظروفها».
ولفت الى وجود آلية قروض تشغيلية يمكن ان تستعين بها المؤسسات السياحية، من خلال استدانة مبلغ 50 الف دولار بفائدة واحد في المئة، لتسديد مستحقاتها المتراكمة لدى مؤسسة كهرباء لبنان. وقال: لا نريد ان ينتقل عجز المؤسسات الى كهرباء لبنان التي «ما فيها يكفيها».