قال عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري لصحيفة «الجمهورية»: «لا نستطيع ان نقول في ظلّ الشغور الرئاسي Business as usual ؛ فهناك فَرق بين ان يكون الرئيس موجوداً أو أن يكون غائباً. في المقابل لا نستطيع ان نقول سنقفِل باب المجلس النيابي ولا نشَرّع أبداً، لأنّ هناك مصالح الناس وقضايا حياتية ومعيشية وأموراً اقتصادية لا نستطيع تركَها.
من هنا جاءت فكرة تشريع الضرورة أو ضرورة التشريع في ظلّ هذا الوضع، وبالتالي لا نستطيع الذهاب الى مواضيع عادية جداً غير ملِحّة وتحتمل التأجيل. في المقابل سيجري تقييم كلّ عنوان بعنوانه، والعنوان الذي لا ينتظر نضطرّ للسير به كتشريع ضرورة، ويبقى دائماً الحلّ الأمثل هو انتخاب رئيس جمهورية، فنعيد بذلك الأمور إلى نصابها. ولكنْ الى ان ننتخب الرئيس طبعاً نحن مع تشريع الضرورة».
وعن اشتراط إدراج قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة التشريعية، أجاب حوري: «لنُميّز بين أمرين: وضع أيّ قانون على جدول الأعمال شيء، وإقراره كقانون شيء آخر.
قانون الانتخاب ليس كبسة زرّ يوضَع ويُقَرّ من دون نقاش، فهو يستلزم نقاشاً طويلاً، ثمّ هناك 17 مشروع اقتراح قانون انتخابي، ومجلس النواب سبقَ أن أخذ توصية بالإجماع بأن لا يصدر قانون انتخابي في ظلّ الشغور حرصاً على حقّ الرئيس بردّ القانون أو إبداء ملاحظاته عليه، وبالتالي كلّ من ينادي بصلاحيات الرئيس، فهذه من أهمّ الصلاحيات التي يجب المحافظة عليها.
وعشية جلسة الحوار، قال حوري إنّ الحوار قطعَ شوطاً لا بأس به في موضوع مواصفات الرئيس عندما جرى الحديث عن مواصفات الرئيس أن يكون يمثّل بيئته ويكون مقبولاً من البيئات الأخرى، وهذا تطوّر بحدّ ذاته.