قالت إدارة الخدمات المالية في نيويورك ومجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إن دويتشه بنك سيدفع غرامة قدرها 258 مليون دولار لتسوية اتهامات بأنه قام بأعمال بالنيابة عن كيانات في دول تخضع لعقوبات أمريكية مثل إيران وسوريا.
وقالت إدارة الخدمات المالية وهي الهيئة المنظمة للأسواق في نيويورك إن أكبر بنك في ألمانيا أجرى عمليات مقاصة بقيمة 10.9 مليار دولار لعملاء في الفترة من 1999 حتى 2006 مستخدما “وسائل وأساليب تفتقر للشفافية” لحمايتهم من اجراءات التدقيق.
وتلزم التسوية دويتشه بنك بتعيين مراقب مستقل وفصل ستة موظفين. وسيدفع البنك 200 مليون دولار الي هيئة الخدمات المالية و58 مليون دولار لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقالت متحدثة باسم دويتشه بنك في بيان “هذا السلوك توقف قبل بضع سنوات ومنذ ذلك الحين أنهينا كل الأعمال مع الأطراف من الدول المعنية.”