رجحت صحيفة “النهار” ان يصيب التعطيل جلسة تشريع الضرورة أيضاً. ففي ظل المقاطعة الكتائبية، تحدثت مصادر في “تكتل التغيير والاصلاح” عن اتجاه الى عدم المشاركة أيضاً، وأكد مصدر في حزب “القوات اللبنانية” لـ”النهار” استمرار الحزب و”التيار الوطني الحر” على موقفهما الرافض للمشاركة في جلسة اشتراعية إذا لم يتضمن جدول الأعمال البحث في مشروع الإنتخاب وإقراره، معتبراً أنه “من الأمور السيادية التي ترتبط حتماً بالأمور المالية”.
وأعرب نائب في قوى 14 آذار عن اقتناعه بأن الرئيس نبيه بري لن يخطو خطوة ناقصة ولن يدعو إلى جلسة اشتراعية قبل أن يوفر كل عناصرها.
ورأى بري، من جهته، أن “لا سبب ولا مبرر لتغيب أي من المكونات النيابية المسيحية عن الجلسة. وتم وضع بندين طلبهما العماد ميشال عون هما: استعادة الجنسية وتحويل أموال عائدات الخليوي الى المجالس البلدية. أما سلسلة الرتب والرواتب فستنقل الى جدول أعمال الجلسة التي تلي الجلسة المقبلة”.
وقال إن “هيئة مكتب المجلس وضعت نهائياً جدول الاعمال ووصل الى 40 بنداً ولن يطرأ عليه أي تعديل ولا جلسة أخرى للهيئة. وبوشر وضع الجدول تمهيداً لتوزيعه على النواب. وسيكون موعد الجلسة في أسرع وقت. ولم يدرج قانون الانتخاب في الجلسة بسبب وجود عدد كبير من المشاريع، ولا صيغة توافقية على المشروع، إلا اذا طرح أحد المشاريع كاقتراح قانون معجل مكرر، وعندئذ يطرح في الجلسة من دون معرفة ما سينتهي اليه”.
أوساط سياسية مسيحية اعتبرت لصحيفة “السفير” أنه لو كان الرئيس نبيه بري قد اقفل الابواب نهائيا امام جدول الاعمال، لبادر فورًا الى تحديد موعد الجلسة التشريعية، مشددة على أن بري لا يستطيع ان يغامر بعقد جلسة غير مضمونة الميثاقية، “وهو بالتأكيد لن يقبل بأن يزايد عليه في الميثاقية الرئيس فؤاد السنيورة الذي ابلغه ان تيار المستقبل لن يحضر جلسة تغيب عنها المكونات المسيحية الاساسية”، وفق الاوساط.
من جهتها، نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصدر في القوات اللبنانية قوله إن “القوات ترفض الاستنسابية في اختيار المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. فكما أن البنود المالية مهمة، كذلك الأمر قانون الانتخاب، لأنه قانون سيادي، وضروري لإعادة تكوين السلطة خارج منظومة وصاية النظام السوري السابقة وإنتاجها لقوانين الانتخاب في تلك المرحلة”.
وأشار إلى أن “تصحيح التمثيل في قانون الانتخاب واستعادة التمثيل الفعلي للمسيحيين، هو في صلب إعلان النوايا والتضامن بين القوات والتيار الوطني الحر، تماماً كما مشروع استعادة الجنسية. وهو بالنسبة إلى الطرفين قضية وجود.
بدورها، قالت مصادر وزارية في “التيار الوطني الحر” لصحيفة “الأخبار”: “لسنا واهمين في أن أي قانون للانتخابات سيقرّ في الجلسة التشريعية، ولكننا مصرّون على وضعه على السكة عبر وضعه على جدول الأعمال”، مشيرة الى أن “الخشية من أن يمرّر تيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية المشروع الذي اتفقوا عليه غير مبرر، لأن الرئيس بري قادر على إفقاد الجلسة النصاب ساعة يشاء”.
من جهتها، أوضحت مصادر هيئة مكتب مجلس النواب لصحيفة “المستقبل” أنّه في ضوء موافقة أكثرية أعضاء الهيئة على جدول الجلسة التشريعية، أعرب الرئيس بري خلال الاجتماع عن عزمه على الدعوة إلى عقد الجلسة على أن يقرّر موعد انعقادها لاحقاً بعد استكمال مشاوراته بهذا الشأن مع رئيس الحكومة.
وفي معرض إشارتها إلى كون “التيار الوطني الحر” لا يزال يدرس خياراته حيال الجلسة التشريعية، رجحت المصادر أن يتخذ التيار العوني قرار المشاركة فيها وتأمين ميثاقية انعقادها، بخلاف موقف “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية”، آخذاً في الاعتبار تلبية مطلبي “التيار” المتمثلين بإدراج كل من اقتراح القانون المعجل المكرر الخاص باستعادة الجنسية للمتحدرين واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى استفادة البلديات من الضريبة على القيمة المضافة على الاتصالات الخليوية.
وفي إطار متصل، أعلن عضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب أحمد فتفت، مقاطعة الجلسة التشريعية لعدم ميثاقيتها في حال تغيّب “التيار الوطني الحر” و”القوات” عنها، وأوضَح لـ”الجمهورية” أن “لا قرار في كتلة “المستقبل” بعد، لكنّ موقفي يعبّر عن روحية الكتلة”.
وقال: “منذ عشر سنوات ونحن نطبّق مبدأ الميثاقية في التشريع في مجلس الوزراء ومجلس النواب وفي كلّ شيء، فإمّا نلتزم الميثاقية دائماً وإمّا نلتزم الدستور دائماً، وهذا هو موقفي.
وأضاف: “كلّ ذلك هو نتيجة الاستعمال الخاطئ للميثاقية منذ العام 2006 وحتى اليوم، أساساً الميثاقية هي أنّ القرارات الوطنية يجب ان لا تضربَ العيش المشترك، لكن ما يحصل لا علاقة له بالعيش المشترك، والميثاقية، هي في الأساس مسيحية ـ إسلامية وليست مذهبية، حوّلوها مذهبية في 2006 عندما أقفِل المجلس النيابي على رغم وجود أكثرية وفرَضوا حقّ “الفيتو” بأقلّيات تحت عنوان الميثاقية، وأنا أقول ليس عندما يعجبنا نطبّق الميثاقية وعندما لا يعجبنا لا نطبّقها، إمّا نَدفع ثمن الميثاقية جميعاً، وإمّا نعُد مجدّداً إلى الدستور في كلّ شيء، وأنا مع موقف زميلي أنطوان زهرا عندما قال «إذا شئنا التصويت فلنصَوّت على كلّ شيء”.
وأبلغ أمين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان «السفير» انه لا تزال هناك إمكانية للتوافق على بنود الجلسة التشريعية المفترضة، برغم مواقف الرئيس بري، مؤكدا انه «لا يحق لنا ان نفرض شروطا على رئيس المجلس، تماما كما لا نقبل ان يفرض علينا أمرا واقعا».
وشدد على ان قانون الانتخاب المطابق للمواصفات هو مدخل الحل للأزمة السياسية، فكيف يمكن ان تعقد جلسة تشريعية لا اثر لهذا القانون فيها، معتبرا ان إدراجه على رأس جدول الاعمال هو ممر إلزامي نحو الجلسة، مشيرا الى ان المطلوب ليس فقط إدراج القوانين التي نطالب بها وإنما إقرارها ايضا