اعتبرت أوساط نيابية مطلعة على مسار الاتصالات منذ طرح فكرة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب في آب الماضي، إقدام الرئيس نبيه برّي على هذه الخطوة المحسوبة جيداً، إلى مجموعة معطيات منها:
1- الوفاء لوعوده والتزاماته مع المؤسسات المالية الدولية التي كاشفته بأن قضية القروض المرصودة للبنان قد تُشطب نهائياً، ما لم يشرّع مجلس النواب اللبناني بقوانين واضحة هذه القروض التي بلغت قيمتها 1.1 مليار يورو.
2- في ضوء إصرار الهيئات الإقتصادية وجمعية المصارف على كسر حلقة المراوحة، إستجاب رئيس المجلس لطلبها، معتبراً أنه ليس بإمكانه أن يقف متفرجاً إزاء مسؤولياته كرئيس للسلطة التشريعية.
3- أنه استجاب، قدر الإمكان، لاقتراحات القوانين التي قدّمتها الكتل المسيحية، وإن لم يتبلّغ مباشرة من رئيس تكتل “الاصلاح والتغيير” النائب ميشال عون صراحة عدم المشاركة في الجلسة، خاصة بعدما أدرج اقتراح قانون استعادة الجنسية بصفة معجّل مكرّر، واقتراحاً آخر يتعلق باستفادة البلديات من أموال الهاتف الخليوي، على أن يدرج اقتراح قانون الانتخابات إذا تمكّنت اللجان المشتركة من إنجازه أو قدّمه عشرة نواب، خلال الأسبوع الفاصل عن موعد الجلسة.
وقالت مصادر سياسية لصحيفة “اللواء” أن الاتصالات نشطت على خط الرابية – معراب لإقناع كتلتي عون و”القوات” بالمشاركة، لأن المسألة تتخطى تأمين النصاب إلى منع تفاقم مخاطر التعطيل، في ظل انسداد الأفق الإقليمي والمحلّي لانتخاب رئيس للجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القوانين ومشاريع القوانين تقرّ عادة بالنصف زائداً واحداً من عدد النواب المشاركين في الجلسة، بمعنى أن 65 نائباً بإمكانهم أن يوفّروا النصاب وهذا ممكن إذا ما شاركت سائر الكتل الأخرى، في ضوء تأكيد المسيحيين المستقلين في هذه الكتل أنهم لن يغيبوا عن هذه الجلسة لأسباب وطنية وتحسّس المسؤولية، وليس لاعتبارات أخرى.
وتوقّع عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب يوسف خليل أن يصدر بيان عن التكتل في شأن الجلسة، مشيراً إلى أن الاتصالات يمكن أن تُسفر عن حلحلة ما، من دون أن يوضح طبيعة هذه الحلحلة.
وكشف خليل أن التكتل سبق أن ناقش هذا الموضوع في اجتماعه الثلاثاء الماضي، من دون أن يعلن إذا كان سيشارك أو يقاطع بانتظار تحديد موعد الجلسة وحصيلة التنسيق مع “القوات اللبنانية”.