تبنت روسيا قانونا يسمح لها بمصادرة موجودات دول اجنبية على اراضيها وذلك ردا على مصادرة ممتلكات روسية في عدد من الدول الاوروبية في اطار قضية يوكوس.
وافادت الجريدة الروسية الرسمية روسيسكايا غازيتا ان “الحصانة القضائية لدولة اجنبية وموجوداتها يمكن ان تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل اذا تبين انه تم المس بحصانة اتحاد روسيا وموجوداته في هذا البلد”.
ورفع الحصانة هذا عن دولة اجنبية “غير قابل للاستئناف” ويمكن ان يطبق “في كل مراحل اجراءات” تجميد موجودات روسيا في بلد ما. لكنه لا يسمح للسلطات الروسية بمصادرة موجودات رؤساء دول او سفارات او سفن حربية او طائرات.
واقر اعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما) القانون في 23 تشرين الاول/اكتوبر ردا على تجميد ممتلكات للدولة الروسية في عدد من الدول الاوروبية.
وجاء تجميد الموجودات الروسية في 2014 بعد قرار لمحكمة التحكيم في لاهاي لاجبار موسكو على دفع تعويض قياسي تبلغ قيمته 50 مليار دولار للمساهمين في مجموعة النفط الروسية يوكوس.
ورأت المحكمة ان الدولة الروسية دبرت في 2004 تفكيك المجموعة الروسية العملاقة الاولى للنفط لاسباب سياسية اذ انها كانت تعود الى الثري والمعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.
ورفضت روسيا دفع هذه التعويضات واكد الرئيس فلاديمير بوتين ان موسكو “ستدافع عن مصالحها” ضد هذا القرار.
تم تجميد ومصادرة موجودات روسية في عدد من الدول بينها فرنسا حيث جمدت حسابات في نحو اربعين مصرفا وكذلك “ثمانية او تسعة مبان” كما قال تيم اوزبورن المدير التنفيذي لمجموعة جي ام ال القابضة التي تمثل المساهم السابق الاكبر في يوكوس.
كما تم تجميد حسابات في بلجيكا وخصوصا حسابات السفارة الروسية والممثليتين الدائمتين لروسيا في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي، كما قال اوزبورن.