اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني لـ”الجمهورية” أنّ “الكتلة لم تأخذ قرارها بعد في شأن الجلسة التشريعية، والموقف سيتحدد مبدئياً في اجتماعها الاسبوعي الثلثاء المقبل. لكن طبعاً نحن نشعر بضرورة إقرار بعض مشاريع القوانين التي لا تنتظر، ويمكن أن تشكّل خطراً على وضع لبنان الاقتصادي اذا لم يقرّها المجلس النيابي”.
وعن ميثاقية الجلسة اعتبر مجدلاني انّ الجلسة “ليست جلسة تشريعية بل جلسة إنقاذية للبنان ولوَضعه الاقتصادي ولليرة اللبنانية من مخاطر جمّة، لا سيما خطر اعتباره دولة غير متعاونة، وما يستتبع ذلك من تردّدات على علاقة القطاع المصرفي مع المجتمع الدولي، وهو القطاع الوحيد الذي يجعل الدولة لا تزال تقف على قدميها”.