عزة الحاج حسن
لا تقتصر تداعيات النقص الكبير في الكادر البشري في “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” على المواطنين المستفيدين من خدماته، الذين يعانون للاستحصال على موافقات استشفائية، وتخليص معاملاتهم، بل تتسع آثار النقص البشري لتشمل عمال ومستخدمي الضمان.
فشواغر الضمان الاجتماعي عندما تفوق نسبة 50 في المئة من مجمل العاملين فيه، يصبح الضرر أمراً واقعاً على المستفيدين من خدمات الضمان، وعلى العاملين فيه أيضاً. وانطلاقاً من هذا الواقع انطلقت تحركات نقابة مستخدمي الضمان في وجه إدارته، حاملة سلة مطالبات يتقدمها ملء الشواغر كافة لاسيما تلك العالقة منها، أي الـ83 ناجحا في مباراة مجلس الخدمة المدنية من الفئة السادسة، والـ120 عاملاً على الفاتورة، وتعيين رؤساء المصالح الناجحين في مباراة الفئة الثانية.
ويسعى المستخدمون الى حث إدارة الضمان على منحهم بعض الإمتيازات “التي تفيهم حقهم كعاملين في هذه المؤسسة الإجتماعية”، “فليس من المنطق أن تترتّب علينا نسبة 20 في المئة، كفارق تعرفة بالنسبة للمعاينات الطبية لدى الاطباء والتحاليل المخبرية والصور الإشعاعية والأدوية، في حين أننا عاملون في الضمان الإجتماعي”، وفق شفيق حميدي صقر نائب رئيس نقابة مستخدمي الضمان. ويلفت صقر في حديثه الى “المدن” أن “فارق التعرفة لا يترتب على صندوق المرض والأمومة بل على الموازنة الإدارية للضمان الإجتماعي”.
ويصر صقر على اعتبار التعويض المستحق لمدة 20 عاماً بمثابة سلفة على التعويض النهائي، ويرى أنه لن يرتّب على موازنة الضمان أي تكاليف إضافية ولا حتى على صندوق تعويض نهاية الخدمة، “إذ أن السلفة المفترض منحها للمستخدم ستتم إستعادتها من التعويض النهائي”، مستغرباً سبب عدم أخذ إدارة الضمان بهذا المطلب حتى اللحظة.
ويضيف صقر باسم المستخدمين الى تلك المطالب دعوة إدارة الضمان الى دعم صندوق التعاضد، وايجاد حل جذري لقضية تأخير معاملات التقديمات الصحية للمتقاعدين وعائلاتهم، وتطبيق نظام النقل والإنتقال وإنصاف الأطباء المراقبين والمفتشين والمراقبين الإداريين في ما يتعلق ببدلات النقل وإعادة العمل ببدل النقل الذي كان يضاف الى منحة التعليم، باعتبار بدل النقل لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. كما يدعوها إلى تغطية فروقات الدرجة الأولى في ما يتعلق بالاستشفاء، وإعادة العمل بنظام المنح والمكافآت وفق معايير واضحة وعلمية.
وليس إضراب نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة، في جميع مكاتب الصندوق، بما فيها المقر الرئيسي، سوى إضراب تحذيري، إذ يؤكد صقر توجه النقابة الى خطوات تصعيدية أخرى بموازاة تفاوضها مع إدارة الضمان بشأن تنفيذ المطالب، “وفي حال لم نلمس تجاوباً خلال الأسابيع المقبلة فإننا حتماً سنتجه الى الإضراب المفتوح”.
وفي حين يستنكر صقر “رمي إدارة الضمان بعبء نقص المستخدمين على المستخدمين انفسهم وجعلهم في مواجهة مع المضمونين الذين تتراكم معاملاتهم”، تؤكد مصادر إدارة الضمان جدّية المساعي لسد نقص الموارد البشرية في كل الفئات، عن طريق مجلس الخدمة المدنية. وتلفت الى صعوبة تأمين الشواغر في القريب العاجل، لأن ذلك يستلزم موافقة مجلس الوزراء قبل الإعلان عن أي مباريات في مجلس الخدمة المدنية. وهنا يعلّق صقر بالقول: “حل الأزمة يبدأ بفصل ملف سد شواغر الضمان الإجتماعي عن المحاصصات الطائفية والسياسية”.