دعت نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع، الحكومة إلى تصحيح الاخطاء في مرسومي رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص وحسومات الضمان.
وقالت في بيان: “إن قيام الحكومة بتعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 50 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل تقريباً خمسمئة وخمسة وخمسين دولارا أميركيا بعد أن كان يساوي 5 أضعاف الحد الأدنى للاجور قبل الازمة، أي ما يعادل ألفين ومئتي وخمسين دولارا أميركيا ومن دون إنهاء مسبق من مجلس الادارة في الضمان الاجتماعي”.
وأضافت أن “هذا المرسوم يشكل مخالفة صارخة لقانون الضمان الاجتماعي لعدم إحترامه الاصول القانونية في إعداد وإرسال المراسيم، هو يعتبر إغتيالا بكل معنى الكلمة لكل المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق، ممثلة بمديرها العام ومجلس الادارة من أجل تصحيح ورفع التعرفات الطبية. وبالتالي إن هذا المرسوم يمنع أي تصحيح مستقبلي لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة، وبالتالي حرمان شريحة كبيرة من اللبنانيين من الاستشفاء والطبابة والحكم عليهم بالموت أمام أبواب المستشفيات”.
وتابع البيان: “أما في ما يخص المرسوم الذي عدل الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري ليصبح ثمانية عشر مليون ليرة لبنان من دون لحظ غلاء المعيشة بشكل واضح وصريح، رغم أن وزير العمل قد أخذ موافقة مجلس شورى الدولة بتاريخ 26/3/2024 على مشروع مرسوم بإعطاء زيادة غلاء معيشة للقطاع الخاص بقيمة تسعة ملايين ليرة لبنانية وتعديل الحد الأدنى للأجر الشهري ليصبح ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية”.
وختم: “بناءً على ما سبق، تدعو نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع الحكومة إلى تصحيح الاخطاء الجسيمة في المرسومين الصادرين وتصحيحهما قبل نشرهما في الجريدة الرسمية”.