أكّدت مصادر زارت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لصحيفة ”الأخبار” أنّ “البطريرك قلق جداً من حصول أزمة مالية إذا لم تُقرّ القوانين وتُعقد الجلسة التشريعية”.
وذهبت المصادر أبعد من ذلك، مؤكّدة أن “الراعي لا يهتم كثيراً الآن بقانون الانتخاب، لأنه مقتنع بأنه لا إمكانية لاقرار قانون الانتخاب في ظلّ رفض القوى الأخرى، وعلى رأسها تيار “المستقبل”، بل ما يقلقه هو الوضع المالي، لأنه مقتنع أيضاً بأن هناك خطرا ماليا كبيرا على لبنان إذا لم تُعقد الجلسة”، وعليه، فإنه “يحبّذ عقد الجلسة في أقرب فرصة ممكنة”.
وأكّدت المصادر أن “الراعي ليس متحمساً لقانون استعادة الجنسية، بعدما وصلته معلومات عن احتمال طرح تيار المستقبل قانون منح المرأة الجنسية لزوجها وأولادها، في مقابل قانون استعادة الجنسية، ومعلومات عن احصائيات تشير إلى أن عدد النساء اللبنانيات المتزوجات بأوروبيين وأميركيين لا يتجاوز الـ1000 امرأة، بينما يتجاوز عدد النساء اللواتي تزوجن سوريين وفلسطينيين وأردنيين وعراقيين حوالى 300 ألف”.
وعليه، يكون الراعي قد منح غطاءً لعقد الجلسة، من دون التأكد مما إذا كان الرئيس بري سيعتبر الأمر غطاءً “ميثاقياً”، إذا استمر “التيار الوطني الحر” و”القوات” و”الكتائب” على مواقفهم.
وأكّدت مصادر بكركي لصحيفة ”الجمهوريّة” أنّ “أجواء النقاش بين البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي والرئيس سعد الحريري كانت ممتازة كالعادة، وتمّ بحث المسائل التي تؤثّر سلباً على الحياة السياسية وتشلّ المؤسسات الدستوريّة، وعلى رأسها الفراغ الرئاسي، والتأكيد على استمرار النقاش والمبادرات من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت، لكي تحَلّ بقيّة الملفات العالقة، وتمّ الاتّفاق على استمرار التواصل بين الرَجلين”.
من جهتها، لفتَت مصادر قيادية بارزة في تيار “المستقبل” إلى أنّ “الاتصال كان عمومياً ولم يدخل في التفاصيل، ولم يتطرّق لا من قريب ولا من بعيد إلى جلسة التشريع أو مواقف البطريرك الراعي منها”.