قوانين حيوية عدّة تمّ طرحها على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّرة هذا الاسبوع. قوانين تشمل البنى التحتية وأخرى الحياة الاجتماعية، لتؤدي في حال إقرارها وتطبيقها، الى تعزيز الدورة الاقتصادية.
أبرز ما تستهدف هذه القوانين القابعة في المجلس النيابي منذ سنوات: تعزيز امدادات المياه، المساهمة في تمويل مشروع الاسكان، واعادة تأهيل محطتي توليد الكهرباء الذوق والجية، إضافة الى مشروع اوتوسترادات لبنان، وهو مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9942: طلب الموافقة على ابرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير.
هذا المشروع هو اتفاقية قرض بين البنك الاوروبي للتثمير والدولة اللبنانية بقيمة 75 مليون يورو، تمّ إبرامها في العام 2012، وأحيلت إلى مجلس النواب للابرام بالمرسوم الرقم 9942 تاريخ 25/2/2013. تم إقرار الإتفاقية في اللجان المشتركة في مجلس النواب بإنتظار الهيئة العامة.
يهدف المشروع بشكل رئيس الى معالجة مشكلة الازدحام المروري الكبرى وصولا الى بيروت، حيث يعتبر جبل لبنان الممرّ والمدخل الرئيسي من الشمال الى العاصمة بيروت.
يشمل المشروع خطة لتوسيع الطريق السريع الساحلي القائمة حاليا والتي تربط بيروت بطرابلس، بمساحة 10.3 كلم، بين نهر- الكلب/الضبيه وطبرجا.
كما يهدف الى تطوير اثنين من التقاطعات الرئيسية في الأحياء المجاورة من بيروت، عند المخرج الغربي للكرنتينا وعند مخرج وزارة الطاقة والمياه.
في هذا الاطار، أمل النائب ياسين جابر أن يتم إقرار كل القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّرة، لأهميتها وحيوتها بالنسبة الى الاقتصاد اللبناني.
وقال لـ«الجمهورية»: أعوّل على حكمة كل الكتل السياسية لحضور الجلسة وتمرير القوانين المالية والمصرفية أوّلا، وهذه القوانين الحيوية ثانيا، في حال كانت الكتل بالفعل حريصة على مصلحة الشعب اللبناني.
وسأل: كيف يمكننا تبرير عدم إقرار قوانين حيوية، كمشروع إمداد 1,5 مليون مواطن في بيروت الكبرى وجبل لبنان بالمياه؟
كذلك، أشار جابر الى أهميّة مشروع اوتوسترادات لبنان، موضحا ان الطريق السريع من بيروت الى طرابلس، يشهد ازدحاما مروريا كثيفاً بسبب ضيق الطريق في منطقة جونيه (مفرق الكسليك) وحصرها بمسلكين فقط.
واعتبر ان عدم الاستفادة من اتفاقية قرض البنك الاوروبي للتثمير البالغة حوالي 100 مليون دولار، «حرام» بعد إقراره في اللجان ووضعه على جدول اعمال المجلس النيابي منذ عامين.
وشرح انه في حال إقرار المشروع في الجلسة التشريعية هذا الاسبوع، يمكن البدء بتنفيذه فوراً من قبل مجلس الانماء والاعمار الذي أعدّ دراسته، ولم يعد أمامه سوى إجراء المناقصات وتلزيم المشروع.
وردّا على سؤال، أكد جابر انه مع تراجع قيمة اليورو، «فقد القرض من قيمته، حيث تمّ توقيع الاتفاقية عندما كان سعر صرف اليورو 1.40 دولار، أي ان حجم التمويل كان يعادل 105 ملايين دولار.
أما اليوم ومع انخفاض اليورو الى 1.07 دولار تقريباً، أصبحت قيمة التمويل 80 مليون دولار، وزادت بالتالي، كلفة المشروع على الدولة اللبنانية، والتي كانت مقدّرة في العام 2013 بمليون دولار، (ارتفعت اليوم الى 26 مليون دولار في اقل تقدير). لكنّ هكذا مشروع حيوي ولن يصعب تأمين التمويل الاضافي اللازم له».
كما أكد جابر ان اتفاقية القرض الموقعة مع البنك الاوروبي للتثمير، مشروطة كغيرها من القروض الدولية، التي تفرض شفافية تامّة خلال عملية التلزيم والتنفيذ، حيث تواكب الجهات الدولية مراحل التنفيذ وتشرف عليها.
من جهة اخرى، شدّد جابر على ان القروض الميسّرة الاسكانية لذوي الدخل المحدود، والبالغة قيمتها 120 مليون دولار، ما زالت تنتظر أيضا إقرارها، علماً ان ضخّ هذا المبلغ من المال في السوق في ظل الجمود السائد اليوم، يخلق دورة اقتصادية بـ 500 مليون دولار على الأقلّ.