تسونامي الديون تجتاح الكرة الأرضية

إهتمّ العالم في الاشهر القليلة الماضية بالتقلبات الحادة التي سجلتها الاسواق المالية العالمية. وعلى رغم المخاوف الجدية في شأن الارتفاعات والانخفاضات القوية والحادة في اسعار الاسهم الّا انّ القلق الاكبر يجب ان يتجه نحو الخطر الذي يهدد الاقتصاد العالمي: انه تسونامي الديون الذي بدأ يثقل كاهل العائلات ورجال الاعمال والمصارف والحكومات.

واذا ما قام الاحتياطي الفدرالي الاميركي برفع اسعار الفائدة كما هو متوقع على نطاق واسع خلال الشهر المقبل فإنّ الاسواق الناشئة سوف تقع في مآزق خطيرة جداً وكان حجم الديون على الكرة الارضية ارتفع 57 تريليون دولار منذ العام 2008 ليبلغ 199 تريليون دولار في نهاية العام 2014 أي اكبر من 2,5 مرة من الاقتصاد العالمي، امّا كلفة خدمة هذه الديون فسوف تصبح عملاً شاقاً في السنوات المقبلة وخصوصاً اذا لم يسجّل الاقتصاد العالمي نسبة نمو مقبولة، واذ استمر رفع اسعار الفائدة وبقيت فرص التصدير محدودة وتواصَل تراجع اسعار السلع.

وبعدما تمّ تركيز على مخاطر التخلف عن تسديد الديون في منطقة اليورو، فإنّ الخطر الاكبر يكمن في الشركات المثقلة بالديون في الاسواق الناشئة. امّا ديون قطاع الاعمال في الدول الغنية فتجاوز 18 تريليون دولار منها 2 تريليون بالعملات الاجنبية.

كما انّ ديون الحكومات تبىو اكثر هشاشة احياناً من ديون القطاع الخاص، إذ انّ الدائنين لا يستطيعون وضع اليد على الاملاك العامة عندما تتخلّف دولة ما عن الدفع بل انّ المخرج الوحيد هو المفاوضات المباشرة لكن النظام المالي الحالي بشأن التفاوض على ديون الحكومات لا يحمل أي ضمانات مقبولة.

لكن ما يدفع الحكومات للالتزام بديونها هو الخوف من تداعيات التخلّف مثل هروب الاموال وموجات الهستيريا المالية والازمات الاقتصادية.
ومن جهتهم يسعى الدائنون من القطاع الخاص الى التوصل لاتفاقات بتأجيل للاستحقاقات خوفاً من شطب شرائح من الديون. لكنّ المساعي تتركز غالباً على إنقاذ المتخلّف عن الدفع وليس تحسين الوضع الاقتصادي كما قد تضطر الحكومات للدخول في نفق التقشّف والاصلاحات القاسية.

لكنّ تحسين وضع الدائنين يجعل من اعادة جدولة الديون السيادية تحت رحمة الابتزاز ويذكر على هذا الصعيد الدول التالية: غانا، اليونان، بورتوريكو، اوكرانيا ودول اخرى كثيرة على سبيل المثال للتداعيات الكارثية على المجتمعات لإدارة غير رشيدة للديون السيادية.