أعلن رئيس الحكومة الاسبانية المحافظة ماريانو راخوي انه “تم تقديم طعن في القرار الاستقلالي الذي اتخذه برلمان كاتالونيا الى المحكمة الدستورية العليا”.
وقال في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة ان “محامية الدولة طلبت من المحكمة الدستورية “تعليق هذا القرار وكل آثاره فورا”.
وتبنى 72 نائبا استقلاليا من اصل 135 في البرلمان، النص حول اطلاق هذه العملية التي تهدف الى اقامة دولة كاتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري.
ويطلق النص “خارطة طريق” باتجاه الانفصال ويقضي بان برلمان المقاطعة لم يعد يعتبر نفسه “ملزما قرارات مؤسسات الدولة الاسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية”.
وقال راخوي ان هذا القرار هو “عصيان” ضد المؤسسات. واضاف “عندما نتجاهل القانون نتخلى عن الديموقراطية”، مؤكدا ان اي سلطة تنفيذية تكف عن احترام القانون “تفقد شرعيتها”.
واضاف بعد ترؤسه لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء لبت مسألة اللجوء الى المحكمة العليا ان “السيادة تعود الى كل الشعب الاسباني والشعب الاسباني وحده”.