يتواصل النقاش ظهر اليوم بين نواب “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية” والمؤسسة المارونية للانتشار في المجلس النيابي حول اقتراح قانون استعادة الجنسية، بعدما فشل المجتمعون في لقائهم الثاني أمس في التوصل إلى اتفاق، بسبب تضارب وجهات النظر في تفسير أحد بنود اتفاقية معاهدة لوزان الدولية التي أُقرت عام 1923، بشأن توزيع “مواطني السلطنة العثمانية على الدول الجديدة”.
ومنحت الاتفاقية “مواطني السلطنة” مهلة سنتين للتقدم بطلبات هوية في الدول الجديدة، ويستند قانون استعادة الجنسية على احصاءات 1921 و1924 و1932.
ودار النقاش أمس بشأن أحقية المهاجرين اللبنانيين إلى الدول الأجنبية بالحصول على الجنسية اللبنانية كما طرح “التيار الوطني الحر”، مع استثناء اللبنانيين الذين حصلوا على هويات سورية أو فلسطينية أو أردنية في ذلك الوقت، بينما رفض تيار المستقبل استثناء هؤلاء، على قاعدة أنه يمكن للجميع أن يطالبوا بالهوية، ولا فرق بين من ترك لبنان إلى دمشق أو عكا أو إلى فنزويلا وحصل على جنسية أخرى في ذلك الوقت.
وقالت مصادر مشاركة إن “النقاش ذو خلفية طائفية للأسف، لكنّه كان أمس علمياً وليس سياسياً”. وقالت مصادر التيار الوطني الحر إن “هناك قلقاً من بحث موضوع الفلسطينيين لما للأمر من ارتباط بمسألة التوطين، وبالنسبة للسوريين في ظلّ الأزمة السورية”، مؤكدةً أن “النقاش سيستمر اليوم وإذا لم نتوصّل إلى اتفاق سيتم تأجيله في الجلسة، وإذا اتفقنا سيصوّت عليه ربّما في غيابنا”.
وعلى رغم الإيجابية والحديث عن إمكانية الوصول إلى حل، أكّدت المصادر “صعوبة الأمر في ظلّ غياب الأرقام والاحصاءات الدقيقة في وزارة الداخلية”.
من جهتها، أكدت مصادر متابعة لاجتماعات درس قانون استعادة الجنسية لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “الأجواء إيجابية جداً على رغم عدم وجود اتفاق حتى الآن، فالمطلوب هو مزيد من الوقت لا أكثر، إذ لا نقاط خلاف إنما هناك حاجة لدرس كل بند، فهذا قانون في النهاية”، مشيرةً الى أنّ “كل طرف يرى القانون من موقعه الطائفي والسياسي ولهذا هم يحتاجون لتفصيله بغية الوصول الى نقاط مشتركة”.
ورجّحت المصادر “أن يتّفق النواب اليوم. فالنوايا موجودة وكلّ الأطراف على يقين أنّ للمغترب الحق في استعادة الجنسية، وعلى وطنه تقدمة أيّ شيء له”.
وعن موقف كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” الغائبتين عن الاجتماعات، أوضحت المصادر أنّ “الأطراف الموجودة على صِلة وطيدة بتلك الغائبة، ولا بد من أنها تتشاوَر معها قبل اتخاذ القرار”، معبّرة عن تفاؤلها على هذا الصعيد.
في المواقف، أبدى النائب نعمة الله أبي نصر، عبر صحيفة “الجمهورية”، تشاؤماً واضحاً، إذ لفتَ إلى أنّ “نقاط الخلاف عديدة، فبعضهم طالبَ بإدراج بنود تحوّل قانون استعادة الجنسية إلى قانون “توطين”، إذ إنّ النساء المتزوجات من أجانب، واللواتي يرى البعض وجوب إعطائهنّ الجنسية لأولادهنّ، هنّ بغالبيتهنّ متزوجات من فلسطينيين أو سوريين، ما يؤدي لإعطاء الجنسية إلى أشخاص من غير أصول لبنانية، أمّا قانون استعادة الجنسية فهو يعيد الجنسية لأشخاصٍ آباؤهم أو أجدادهم لبنانيون”.
واعتبر “حظوظ الاتفاق قليلة جداً، وفي حال عُقدت الجلسة التشريعية من دون وصول المسيحيين و”المستقبل” الى اتفاق، أعتقد أنّ الأطراف المسيحيين لن يشاركوا، ولا أعلم عندها ما إذا كان الرئيس نبيه برّي سيذهب الى عقد الجلسة أو تأجيلها، بما أنها ستكون فاقدة للميثاقية الوطنية”.
من جهته، قال وزير الاتصالات بطرس حرب لـ”الجمهورية”: “تفاهَمنا على صيغة مقبولة لقانون استعادة الجنسية، وهناك إمكانية للتوصّل الى صيغة مشتركة، إنما بصعوبة، ففي هذا القانون أخطاء كثيرة تحتاج الى تصحيح، وقد يعطي نتيجة عكسية إذا بقيَ كما هو”، سائلاً: “المسيحيون اقترحوا القانون فهل يُعقل أن يُناقش في غيابهم؟”.
بدوره، أوضح النائب سمير الجسر لصحيفة “الجمهورية”، “أنه حتّى في حال عدم التوصّل لاتفاق في شأن قانون استعادة الجنسية، القانون سيُناقَش ويُصوَّت عليه”، كاشفاً “حصول اجتماعات جانبية ولجان، وهي تُقرّر وتطرح الأفكار، لذلك نحاول التفاهم، علماً أنّ هناك آراء مختلفة، ليس فقط لدى “المستقبل”، وعلى هذا الأساس يجري التصويت”.
وأضاف: “هناك ملاحظات عدة على القانون، ونحن نُبديها باستمرار، فإذا أُخذت في الاعتبار لن نقِف في وجه هذا القانون، وعلى رغم نقاط الخلاف الموجودة، إلّا أنّ النقاشات المستمرة تساعد في تقليصها وتقريب وجهات النظر”.