أفادت معلومات للـ”LBCI” أن التسوية بشأن الجلسة التشريعية تتضمن:
-ان يطلب احد النواب الكلام غدا في الهيئة العامة وان يعتبر قانون الانتخابات أولوية قصوى والعودة عن محضر جلسة قانون التمديد
-تشكيل لجنة مصغرة تعطى مهلة شهرين لإنجاز القانون وإذا لم يحصل أي اتفاق يصوّت في اللجان المشتركة على القوانين الانتخابية المطروحة وترفع الى الهئة العامة وإذا صار في اتفاق في اللجنة المصغرة وأنجز القانون بالشهرين تعقد الهيئة العامة الجلسة وتقرّ القانون فورا.
– الضمانة الثانية التي اعطت للكتل المسيحية هي قرار المستقبل الذي عبر عنه الحريري والذي التزم فيه بعدم حضور جلسة لا يكون على جدول اعمالها قانون الانتخابات لمناقشته وإقراراه
وفي ملف البلديات، أضافت المعلومات للـLBCI أن إقرار قانون البلديات يتضمن تحرير أموال البلديات من عائدات الخليوي من 1994 لليوم من دون حسومات.
وهناك توافق تام على إقرار قانون استعادة الجنسية.