ولفت الى ان كل المحاولات التي قام بها التجار خصوصا لجهة اجراء تنزيلات خيالية وصلت الى 70 في المئة لم تجذب المتسوقين، كاشفاً عن ان الكثير من التجار سيعمدون الى بيع بضائعهم بخسارة فقط من أجل سداد المستحقات المترتبة عليهم، ان كان لتغطية التكلفة التشغيلية او لدفع الضرائب والرسوم للدولة.
واعتبر الجميل إن التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا وما رافقها من أعمال شغب وتخريب في وسط بيروت كان بمثابة «الشعرة التي قصمت ظهر البعير»، حيث انخفضت الاعمال التجارية بشكل كبير، واقفلت مئات المؤسسات التجارية في وسط بيروت وفي كل الاسواق في المناطق البعيدة والقريبة.
وحذّر رئيس اتحاد تجار جبل لبنان من عودة الحراك الى التصعيد في الشارع بالشكل الذي رأيناه في السابق، «بما يؤدي الى تدهور كبير في اعمال قطاعي التجارة والسياحة»، مشيرا الى اقفال أكثر من 200 مؤسسة تجارية في الوسط وحده بعد بدء التظاهرات، فيما اقفلت 10 حانات في شارع الاوروغواي وهناك 9 اضافية وضعها صعب للغاية ومهددة بالاقفال». وكشف انه بالاضافة الى اقفال فندق المركزية مونرو سويت، هناك فندق عريق تخلّى عنه اصحابه، وتمّ بيعه مؤخرا.
وإذ أكد الجميل ان جميع اللبنانيين مع معالجة أزمة النفايات ومكافحة الفساد وتحسين الاوضاع المعيشية والخدماتية على اختلافها (كهرباء واتصالات ومياه ونقل وسكن وغيرها)، اعتبر ان الشعارات التي يرفعها المتظاهرون لا سيما لجهة تغيير النظام الاقتصادي في غير محلها، لأن لبنان منذ الفينقيين يعتمد على التجارة والانفتاح على الخارج ورجالاته يجوبون العالم ليأتوا بالخير الى لبنان، مبدياً تخوفه من ان الذهاب بعيداً في هذا الموضوع سيهرّب ليس فقط المستثمرين العرب والاجانب انما ايضاً اللبنانيين اصحاب رؤوس الاموال المقيمين والعاملين في الخارج».
وقال الجميل: « لا يجوز تخريب البلد من خلال تحركات غير منظمة وغير منضبطة، وفي كل الاحوال يجب ان نتذكر ان معظم التحركات التي نظمت في دول العالم الثالث لم تصل الى النتائج المرجوة، لذلك نتمنى تخفيف الفاتورة عن الاقتصاد وعن الناس».
وإذ لفت الجميل الى اننا في نهاية العام سنكون أمام معضلة كبيرة تتمثّل بالاستحقاقات المالية المترتبة على التجار لأكثر من جهة، ودعا وزارة المالية ومصرف لبنان الى مساعدة التجار، عبر اعادة جدولة ديونهم، مشددا على ضرورة توفير الضمان الصحي والاستشفائي لصغار التجار وهم يشكلون الغالبية الساحقة في القطاع التجاري، حيث لا تتجاوز مداخيلهم الحد الادنى للاجور.