وقع وزير البيئة محمد المشنوق والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن قبل ظهر اليوم، مذكرة تعاون بين وزارة البيئة ومعهد البحوث، تتناول دراسات التدقيق البيئي ودراسات تقييم الأثر البيئي للمصانع والتحاليل المخبرية وضمان الجودة وتطبيق المفاهيم البيئية.
وتحدث الوزير المشنوق “عن اهمية الابحاث وخصوصا في المجال الصناعي”، وقال:”ان مجلس النواب أقر قرضا في جلسته التشريعية الاخيرة بقيمة 15 مليون دولار من خلال البنك الدولي ومصرف لبنان لتنفيذ مشروع LEPAP المتعلق بمكافحة التلوث البيئي، وهذه خطوة رائدة على طريق الالتزام البيئي “.
ونوه “بأهمية التعاون القائم بين وزارة البيئة ومعهد البحوث الصناعية والذي سيتعزز من خلال مذكرة التعاون”، متمنيا “أن تتطور الصناعة التي تعتبر اساسية في الاستهلاك في منطقتنا العربية”.
نص المذكرة
وقد جاء في نص المذكرة:”لما كانت هناك أهداف بيئية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعاون وزارة البيئة مع المؤسسات التي تساعدها في تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها، ولما كانت وزارة البيئة ومعهد البحوث الصناعية مهتمين بتنسيق أهدافهما ذات الطابع البيئي بهدف تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهما وإستفادة كل طرف من طاقة وخبرة الطرف الآخر، ولما كان التعاون بين وزارة البيئة ومعهد البحوث الصناعية يعزز القطاع البيئي من خلال اختصاصات المعهد المذكور ويساعد على حل كثير من المشاكل البيئية، لذلك، تم الاتفاق بين وزارة البيئة ومعهد البحوث الصناعية على توقيع مذكرة التعاون الحاضرة وفقا للأحكام التالية:
المادة الاولى: تعتبر المقدمة جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة.
المادة الثانية: مجالات التعاون.
تحدد الاولويات في مجالات وسبل التعاون بين وزارة البيئة ومعهد البحوث الصناعية على سبيل المثال لا الحصر، بالمواضيع التالية:
1- الدراسات، التحاليل المخبرية، المعايرة،المراقبة، ضمان الجودة، دراسات التدقيق البيئي ودراسات تقييم الأثر البيئي للمصانع، وتطبيق المفاهيم البيئية في المؤسسات المصنفة لاسيما الصناعية منها.
2- تبادل المعلومات والوثائق والتجارب والخبرات التي هي من صلب أعمال الفريقين.
3- تبادل الخبراء والمستشارين والعاملين في ميدان الاختبارات بهدف التدريب.
4- المشاركة في الندوات التي ينظمها أحد الفريقين.
5- تبادل الزيارات من قبل الخبراء والمستشارين العاملين لدى الفريقين.
6- التعاون في اطار برنامج يتم وضعه من قبل الفريقين يتضمن توزيع المهام والادوار.
7- تقديم بحوث مشتركة في الندوات والمؤتمرات والتجمعات التقنية التي تجري في لبنان والخارج.
المادة الثالثة: يحترم الطرفان مبادىء حماية الملكية الفكرية الخاصة والحفاظ على سرية الدراسات والمعلومات والبيانات المتداولة.