أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس أن “اللجنة التي ستدرس قانون الانتخاب مؤلفة من 10 أشخاص وتعتبر منعقدة بحضور 6 من اعضائها”.
وقال: “إذا تم الاتفاق على قانون سيتم تقديمه إلى المجلس النيابي للتصويت عليه”.
وأشار الى أنه “لا علاقة للجنة بالقوانين السابقة، فهي ستضع معايير حول قانون جديد موحد”، لافتا الى أن “اللجنة لن تبحث القوانين السابقة الـ17 بل ستضع معايير يتفق عليها، بعدها تضع قانون انتخاب موحدا يرضي كل اللبنانيين”.
واكد أن “هناك رغبة في البلد لأن يكون جزء من القانون على اساس النسبية وجزء على أساس الأكثرية وهذا متفق عليه”، مشددا على أن “التيار والقوات وافقا على حضور الجلسة التشريعية على أساس العمل على قانون الإنتخاب في الجلسات اللاحقة”.