عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسةً في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري والنواب الأعضاء. وحضر المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة ونقيب المحررين جوزف القصيفي.
وقال عدوان في مؤتمر مشترك مع المكاري بعد الجلسة: “اليوم في لجنة الادارة والعدل كان لدينا اجتماع مخصص لقانون الاعلام. واستقبلنا وزير الاعلام الذي كان أرسل ملاحظات الوزارة الينا ورغب ان نتشارك معه بنقاش الملاحظات والقانون، كما كان.
أحب ان أؤكد بالنسبة لنا، كلجنة ونتشارك مع الوزير فيها. الهدف من عملنا كله من التشريع هو ان يخرج أفضل قانون ممكن للاعلام. هذا الهدف أمامنا، نريد نحن وكل المعنيين، ومن بينهم معالي الوزير، وزارة الاعلام المعنية، ان نتشارك لكي نستطيع ان نستفيد من أي ملاحظات أو أي إنقلاب على القانون. وتعرفون التطور الحاصل الآن ومدى تطور الاعلام الذي أصبح أمضى واقوى سلاح موجود في كل المجتمعات. وهذا يتطلب ان تجمع الجهود”.
وأضاف: “وضعنا خطة عمل لنستطيع ان نعمل في أقرب وقت ممكن. وان يكون هناك عمل مشترك نخرج من خلاله بأفضل قانون للاعلام.
والمؤتمر مع بعضنا (عدوان والمكاري) يجيب على من يسأل: هل هذا القانون يصون الحريات؟ كل الاسئلة جوابها واضح سنسعى باكبر قدر ممكن للتعاون بما يخدم الحريات والمصلحة العامة ومصلحة الاعلام في لبنان. سنشهد تعاونا وثيقا مع وزارة الاعلام. وسنتعاون ليكون لدينا أفضل قانون إعلام”.
ورداً على سؤال، قال عدوان: “سنلحظ كل شيء، انطلاقا من التطور الحاصل وعندما وضع القانون لم يكن كل هذا التطور الحاصل. طورنا القانون وسيلحظ كل شيء والتفاصيل سنعطيها تباعا لانها ورشة عمل مستمرة”.
بدوره، المكاري، قال: “اجتمعنا اليوم للمرة الاولى كوزارة اعلام ولجنة الادارة والعدل وندرس ملاحظات وزارة الاعلام على القانون المحال الى اللجنة. هذا القانون أخذ مسارا طويلا من الوزارة لكي نبدأ بدراسته. صناعة الاعلام سريعة جدا والتكنولوجيا سريعة جدا. في الدول “المرتاحة على وضعها” القوانين تعدل كل سنة وسنتين لمواكبة العصر”.
وأضاف: “سنقوم بكل جهدنا من أجل انجاز المواد والمحلاظات التي وضعتها وزارة الاعلام مع “الاونسكو”، على القانون. في طبيعة الحال الاستاذ غسان مخيبر الى جانبنا في هذا الموضوع وهو خبير مستقل وقد وضع القانون الاساسي الذي انطلق ووصلنا الى الملاحظات. نحن وضعنا مهلة شهرين لدراسة أساس هذه الملاحظات، طبعا بالتعاون مع النواب ووزارة الاعلام ونقابة المحررين والخبراء. ويهمنا ان نعود ونرفع إسم لبنان والاعلام اللبناني والجسم الاعلام اللبناني الذي هو أساس الحريات في لبنان والوطن العربي”.
وتابع: “نحن ملتزمون ان نحمي الجسم الاعلامي قدر ما نستطيع وننظم هذه المهنة التي تتطور بسرعة، لاسيما إننا نعيش في فوضى إعلامية، وذلك لان النصوص لا تكون واضحة”.
واذ شكر المكاري النائب عدوان، وعد “اننا سنبذل جهدنا لاقرار هذا القانون والخطوة التي قدرناها ان نسرع في انجازه وليس ان يبقى في اللجان”.
ورداً على سؤال قال المكاري: “لا يوجد قانون مثالي. ونحن نحاول الوصول الى نص يشبه لبنان والمشهد الاعلامي ويجاوب على كل هواجس الاعلاميين. واركز على موضوع الحريات والمحاكمات ومصير محكمة المطبوعات. اما بالنسبة للمحكمة العسكرية، هذا شأن مختلف واستثنائي ولا اعتقد انه سيدخل ضمن القانون الذي ندرسه، اضف الى ذلك ما له علاقة بالتواصل الاجتماعي.
الملاحظات التي نتحدث عنها هي فصل “السوشيل ميديا”، يمكن ان يكون هناك “بلوغر” منفصل عن الاعلام ولكن يمكن ان يكون مؤثرا. وهناك موضوع “الويب سايت” والموضوع سيكون شفافا وهذا الموضوع هو للاعلاميين ولمستقبل لبنان الاعلامي”.
وأضاف: “ما من شك، ان الجسم الاعلامي في لبنان لديه هاجس التوقيفات والحريات وبغض النظر عن القانون الذي ندرسه على المستوى الشخصي والرسمي كوزير أعقد اجتماعات مع وزير العدل وقضاة في المحكمة العسكرية والنيابة العامة التمييزية الى حين اصدار هذا القانون كيف نستطيع ان ننظم هذا المشهد الذي يحاكم فيه الاعلامي وقريبا سيكون هناك مؤتمر نحن ووزير العدل لنصل الى قانون يرضي الجميع”.