أكدت مصادر السراي، أن ملف النفايات هو الشغل الشاغل لرئيس الحكومة، سواء عبر اللقاءات مع الوزراء المعنيين، أو عبر الاتصالات التي يجريها مع الشخصيات الدولية، أو عبر المواقف المؤثرة التي أدلى بها، سواء في جلسة الحوار أمس، أم في الجلسة التي سبقتها في ساحة النجمة، فإن هذا الملف الذي أنهى أمس شهره الرابع، بات من المعيب التمادي في العجز عن إيجاد حل له.
وربطت المصادر الدعوة إلى الجلسة بالانتهاء من دراسة عروض ترحيل النفايات، حيث أن عقد الجلسة لا يحتمل بعد طول انقطاع تلاعباً في الألفاظ أو العودة إلى اقتراحات غير عملية، فالجلسة ستكون تقنية وسياسية في آن واحد، ويجب أن تحسم الملف جذرياً وتحدد وجهة الحل في المديين المتوسط والبعيد.
وحذرت المصادر من أي دعسة ناقصة، مشددة على أن العودة إلى جلسات مجلس الوزراء تحتاج ليس فقط إلى جلسة يتيمة، بل إلى توظيف الاتفاق على طاولة الحوار لاحياء عمل مجلس الوزراء، والتفاهم على آلية اتخاذ القرارات لتسيير عجلة الدولة ومصالح المواطنين، وتوقيع القوانين التي اقرها المجلس النيابي تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية، وكانت باكورة هذه التوقيعات توقيع الوزراء جميعاً على مرسوم صرف أموال البلديات من الهاتف الخليوي.
وكشفت مصادر السراي الحكومي لـ”اللـواء” أن الرئيس تمام سلام أثار في مداخلته على طاولة الحوار ملف النفايات، وهو شن هجوماً كبيراً في هذا الاطار، داعياً جميع القوى السياسية لمساعدته لحل هذه الازمة التي لم تعد تطاق، وقدّم شرحاً مفصلاً لما يقوم به والوزير أكرم شهيب والخبراء بالنسبة للموضوع لا سيّما ان موضوع تصدير النفايات أصبح امراً واقعاً والاتصالات مستمرة مع عدد من الشركات التي تقدم عروضها وهي في طور الدرس من قبل لجنة مختصة بشكل جدي، أملت المصادر أن تكتمل صورتها في الايام المقبلة.
وشدد سلام على ضرورة تفعيل العمل الحكومي من خلال تسهيل العمل لايجاد حل للنفايات الذي يجب أن يكون مدخلاً لتفعيل الحكومة.
وحسب المصادر فإن أحداً على طاولة الحوار لم يعترض على ما قدّمه سلام، بل كان هناك إشادة بما يقوم به على هذا الصعيد. وجدد سلام التأكيد انه لن يدعو الى اي جلسة للحكومة قبل جلسة مخصصة لاقرار خطة للنفايات التي هي اولوية الاولويات لديه مهما كانت الظروف.
وعن موعد انتهاء دراسة العروض المقدمة للتصدير، أملت المصادر أن تكون قريبة ليتمكن سلام من دعوة الحكومة الى جلسة لم يحن موعدها بعد حسب تعبير هذه المصادر.