في غمرة الاتصالات الجارية بين الصيفي ومعراب والرابية في شأن بلوَرة موقف موحّد من التسوية الرئاسية المطروحة، لبّى وزير العمل سجعان قزي دعوة النائب سليمان فرنجية الى غداء عمل السبتَ الماضي خُصّص للبحث في آخر التطورات، إذ رغبَ فرنجية التشاور في قضايا متصلة بالاستحقاق الرئاسي.
وقالت مصادر رافقَت الاجتماع لصحيفة ”الجمهورية” إنّ قزي أكد لفرنجية “أن ليس هناك أيّ مواقف شخصية منكَ، فأنت تعرف طبيعة العلاقة في ما بيننا، وجلّ ما تطالب به الكتائب الوقوف على أجواء المرحلة المقبلة والتي لم تكن حتى اليوم موضعَ نقاش مستفيض معك في زحمة التطورات المتسارعة”.
وأضاف قزي قائلاً لفرنجية: “يجب ان نفهم هل هناك أيّ التزامات مسبَقة كما تردّد عن الاحتفاظ بقانون الستين الإنتخابي بدل السعي الى قانون يصحّح التمثيل ليكون عادلاً يوفّر تكافؤاً في الفرَص امام مختلف مكوّنات البلد. فقانون الانتخاب اساسيّ لبناء الدولة اللبنانية المستقلة والقوية وهو يَقود طريقة انبثاق السلطة فيها”
ولاحقاً نَقل قزي الأجواء التي سادت اللقاء الى رئيس الحزب سامي الجميّل، وقال لـ “الجمهورية”: “إنّ هذه الضمانات التي نطلبها ليست ضمانات للكتائب اللبنانية بمقدار ما هي ضمانات لبناء لبنان الذي نرغَب بقيامه، وعلى أساسها سنقول كلمتنا.
نحن لا نطالب بمواصفات للرئيس بمقدار ما نطالب بمعايير سِليمة لبناء الدولة. وكلّ ما نتمنّاه ان يكون فرنجية المتقدّم بين المرشحين الى الرئاسة قادراً على توضيح هذه القضايا والمواقف فيقدّم للبنانيين بيانَ نيّات، فهو ابن بيت عريق، ونَعتقد أنّه قادر على ذلك”.
وكشفت صحيفة “النهار” ان قزي قال خلال اللقاء مع فرنجية إن حزب الكتائب لا يضع شروطا على مرشح لرئاسة الجمهورية لأن الشروط تضعف الرئيس فيما الحزب يريد رئيساً قوياً، ويطلب إعلان نيات ليس حصرا من فرنجيه بل من أي مرشح رئاسي حيال الخيارات السياسية.
في سياق متصل، رأى مصدر نيابي في كتلة “المستقبل” لصحيفة “اللواء” أن “موضوع التسوية (الرئاسية) تعثّر قليلاً، لكنه ما زال قائماً”، مستبعداً أن “يتأثّر في حال تأخّر الإعلان الرسمي عن الترشيح، طالما أنه ليس هناك من خيار آخر، خاصة وأن الظروف لم تعد تحتمل بقاء الفراغ الرئاسي أكثر من ذلك، على حدّ تعبير الرئيس تمام سلام”.
ولفت المصدر إلى أن “بيضة القبّان” في المعادلة المسيحية هي “موقف حزب الكتائب الذي إذا ما سار في التسوية، حسب ما يتوقّع المصدر، من شأنه أن يؤمّن تغطية مسيحية، باعتبار أنه حزب مسيحي تاريخي، وفرنجية هو واحد من الزعماء الأربعة الذين توافق عليهم الأقطاب في بكركي”.
وأشار إلى أن “الكتائب تحتاج إلى ضمانات للموافقة على فرنجية، وأبرزها في قانون الانتخاب على أساس أن يكون لبنان 36 دائرة وفق النظام الأكثري، كاشفاً بأن الصراع حالياً هو حول قانون الانتخاب، خاصة بعد المعلومات التي ذكرت أن الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية توافقا على العودة إلى قانون الستين ضمن التسوية الكاملة التي تشمل رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي”.