تلقى لبنان ضربة تلو الاخرى، نتيجة التداعيات الكبيرة للحرب السورية على اقتصاده. وتقلّصت قدرة قطاعاته الانتاجية على التحمّل الى ما يقارب الصفر، بعد أن بات عدد النازحين السوريين الذين يستقبلهم لبنان، يوازي نصف عدد سكانه، مع ما يخلّفه ذلك، من تدهور للبنى التحتية ومنافسة للعمالة اللبنانية والصناعة اللبنانية.
صفعة أخرى تلقاها لبنان، تمثّلت بإغلاق المعابر الحدودية، مما أعاق التصدير البري الى الدول العربية وكبّد الصناعيين خسائر جمّة، أدّت الى تراجع الصادرات بنسبة 22 في المئة منذ العام 2013.
آخر التداعيات السلبية، التي زادت الطين بلّة ورفعت الضغوط على القطاع السياحي، هي إغلاق الاجواء اللبنانية لمدّة ثلاثة أيام لإجراء مناورات روسية.
هذه العوامل، تُضاف طبعاً الى التفجيرات الاخيرة في برج البراجنة والتي دفعت حتى المغتربين اللبنانيين الى إلغاء زيارتهم الى لبنان في فترة الاعياد، وأزمة النفايات التي لم تجد لغاية اليوم عاقلا يحلّها. علماً ان تلك الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية تزامنت مع فراغ رئاسي متواصل لأكثر من عام ونصف العام، وشلل تام في مؤسسات الدولة.
رغم ذلك، ما زال القيّمون على القطاعات الاقتصادية يتفاءلون خيراً بانتخاب رئيس للجمهورية، ويناشدون في كلّ مناسبة، بملء الفراغ الرئاسي، آملين أن يشكل ذلك فرصة لعودة النمو الاقتصادي الذي بلغ صفر في المئة هذا العام. مع الاشارة الى ان أزماتهم ناتجة عن استمرار الصراع الاقليمي، وبالتالي يساهم انتخاب رئيس للجمهورية في عودة اللاجئين السوريين او فتح المعابر الحدودية.
الجميّل
في هذا الاطار، اعتبر رئيس جميعة الصناعيين فادي الجميّل أن الاقتصاد مبنيّ على عامل الثقة، «لذلك تتمحور أهمّ الاستطلاعات الاميركية حول ثقة المستهلك، لأنه المؤشر الاساسي الذي يُعوّل عليه».
وقال الجميّل لـ«الجمهورية» ان وجود رئيس للجمهورية لن يكون بمثابة عصا سحرية، إلا ان انتخاب رئيس يخلق صدمة ايجابية تولّد بدورها دينامية ايجابية.
واشار الى ان مجرّد انتخاب رئيس للجمهورية دليل على تحقيق تقارب لبناني، «وبالتالي أدعو الى لبننة الاقتصاد وبناء دينامية لبنانية في ظلّ الصعوبات التي تمرّ بها الدول المحيطة بنا».
وعملياً، رأى الجميل ان انتخاب رئيس هو مدخل أساسي لاطلاق سراح واعادة تفعيل الثروات المالية والبشرية الموجودة في لبنان وخارجه، والمتمثلة بالجالية اللبنانية التي ستستعيد الثقة في لبنان.
وحول استمرار الأزمة الاقليمة، لفت الجميّل الى انه في العام 2009، كان العالم يمرّ في أصعب أزمة مالية، لكنّ تلاقي اللبنانيين بعد مؤتمر الدوحة، ساهم في تحقيق نسبة نمو بلغت 9% في عام واحد.
الأشقر
بدوره، رأى رئيس اتّحاد النقابات السياحيّة في لبنان بيار الأشقر ان «التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية يدلّ على إنجاز اتفاق داخلي واقليمي ودولي على تثبيت الاستقرار في لبنان، لأنه تبيّن ان الاستقرار الأمني لوحده غير كافٍ».
واعتبر ان انتخاب رئيس من دون توافق اقليمي ودولي لن يُحدث أي فرق ولن يغيّر المعادلة الاقليمية. وبالتالي هذا أمر لن يتحقق في غياب التوافق السعودي الايراني، والتوافق الاميركي الاوروبي الروسي».
واشار الاشقر لـ«الجمهورية» الى ان الرئيس سعد الحريري الذي طرح اسم سليمان فرنجية للرئاسة، موجود في السعودية، وهذا دليل على موافقة السعودية على اسم هذا المرشح، «وأقلّ ما يمكن استنتاجه على الصعيد الاقتصادي، ان السعودية قد تخفّف من تحذيراتها من المجيء الى لبنان.
وهذه خطوة كفيلة بعودة انطلاق السياحة كما حصل بعد 7 أيار من العام 2008. ونحن نكتفي بذلك، لأننا على يقين ان جذب سياح أوروبيين واميركيين غير ممكن حالياً».
واعتبر ان « كلّ حديث عن استبدال السياح الخليجيين «هرتقة»، لأن السياحة الاقليمية، خصوصا الخليجية، التي تُعتبر العامود الفقري للقطاع السياحي اللبناني، جديرة باعادة تفعيل النمو وكافة القطاعات الاقتصادية في لبنان.
عربيد
من جهته، تمنى رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية يحمل الهمّ الاقتصادي، ويولي الاقتصاد والتنمية ومحاربة الفساد والسياسات الاقتصادية الاجتماعية المعيشية، أولويّة في أجندته. وطالب بألا ينتج انتخاب رئيس للجمهورية عن تسويات سياسية فقط، في ظلّ انحدار المؤشرات الاقتصادية كافة.
وفيما اكد عربيد لـ«الجمهورية» ان انتخاب رئيس لا يمكن إلا ان يشكلّ صدمة ايجابية للاقتصاد، تخوّف من تداعيات عدم ترجمة الكلام عن تسوية رئاسية مرتقبة، «مما قد يعيدنا الى الوراء وينقلنا من السيئ الى الأسوأ».
وردّا على سؤال، قال: لا نعيش في جزيرة منعزلة، وبالتالي فان النظام الاقليمي الجديد الذي يتم تأسيسه يعنينا مباشرة، ولكنّنا في حاجة الى حال طوارئ اقتصادية اليوم نظراً لتراكم الأزمات الداخلية.