IMLebanon

لبنان يستنجد الدول المانحة استئناف مساعدات النزوح

refugees
ايفا ابي حيدر
مع عزم الدول المانحة تغيير سياستها جراء النزوح بتفضيلها تقديم الدعم بدل استقبال النازحين، يتطلّع لبنان الى مزيد من المساعدات المالية، خصوصاً وأنّ تداعيات النزوح طاولت البنى التحتية، الكهرباء والمياه والمدارس والتعليم، بشكلٍ يفوق قدرة لبنان على التحمّل.

أكد وزير الدولة للشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنّ الدولة اللبنانية لم تكفّ يوماً عن طلب الدعم المالي من الدول المانحة لمساعدتها على تحمّل تداعيات وتكاليف أزمة النزوح السوري التي أرخت بثقلها على كلّ القطاعات، بحيث ارتفعت خسائرُ لبنان بنتيجتها من 7 مليارات دولار العام ما قبل الماضي إلى ما يقارب الـ 16 ملياراً حالياً.

ومع كلّ الجهد الذي بذلته الدولة اللبنانية لم تنل الدعم الذي طالبت به، بسبب فقدان الإهتمام الدولي بالنازحين وتلبية حاجاتهم الضرورية. ولفت الى أنّه بعد الأعمال الإرهابية التي شهدتها باريس والتخوّف من أن يتكرّر مثل هذه الأعمال في دول أوروبية أخرى، غيّرت بعض الدول المانحة في سياستها تجاه هذا الملف، بحيث باتت تفضّل إرسالَ الأموال والدعم والإغاثة على فتح أبوابها أمام النازحين. انطلاقاً من هذا الواقع، أمل درباس في أن تستأنف الدولُ المانحة إرسالَ المساعدات الى الدول المستقبِلة للنزوح، كاشفاً أنّ الوزارة تعمل على ذلك.

وعن الدعم والمساعدات المالية التي حصل عليها لبنان حتى اليوم، قال درباس لـ»الجمهورية»: «إن الدولَ المانحة لم تلتزم تقديمَ المساعدات المالية الى لبنان والدول المتضرّرة نتيجة النزوح السوري، ففي السابق وعدت الدولُ الداعمة تقديم مساعدات للمنطقة بقيمة 8 مليارات دولار إلّا أنّ مجموع ما تمّ تقديمه لم يتخطَّ الـ 3.8 مليارات دولار».

أما في ما خصّ لبنان، فقد أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة عن حجم المساعدات التي تحتاجها الدولة اللبنانية لمعالجة تداعيات النزوح السوري، ووفق الدراسة «نحن في حاجة الى مليارَين و100 مليون دولار، لكن لم يصلنا منها سوى ما يقارب 975 مليون دولار فقط».

ولفت الى أنّ الوزارة في صدد تحديث خطة مواجهة النزوح السوري وتُعدّ للغاية مع مانحين آخرين، مشاريع جديدة تأخذ في الاعتبار المناطق الآمنة في سوريا. وتقوم الخطة على درس سبل نقل عدد من النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى مناطق من المتوقع أن تصبحَ آمنة لا سيما تلك المتواجدة قرب الساحل السوري، ولفت الى أنّ «أهالي هذه المناطق يشكلون نحو 43 في المئة من أعداد النازحين».

وأكد أنّ الوزارة باتت جاهزة لترتيب عودة هؤلاء. وعما إذا تراجعت أعداد النازحين السوريين في لبنان بعدما فتحت أوروبا أبوابها لاستقبالهم، قال: لا شك في أنّه ما أن أعلنت اوروبا عن رغبتها في استقبال نازحين حتى سارع البعض الى الرحيل رافعين شعار «أخرجونا من لبنان»، والمؤسف أنّ بعض النازحين أوحى كأنّنا نسيء معاملتهم في لبنان، وهذا كلام غير صحيح.

ولفت الى أنّ أعداد الذين غادروا لبنان ليست كبيرة. تابع: بالأمس أعربت السفارة الكندية عن رغبتها في استقبال 12 الف نازح سوري من لبنان من أصل 25 الفاً تعتزم استقبالهم من المنطقة، وقد طالبونا بتسهيلات لوجستيه نسعى الى تأمينها.

ورداً على سؤال، أكد درباس تراجع أعداد النازحين السوريين في لبنان مقارنة مع العام الماضي، إذ وفق الارقام الرسمية كان عدد النازحين مليون 200 الف نازح وقد بات اليوم مليون و70 الفاً، واليوم مع تنفيذ طلب السفارة الكندية يتراجع عددهم الى نحو مليون و58 الفاً.

من جهة أخرى، وفي خضمّ أزمة النفايات التي يتخبّط فيها البلد، برزت أخيراً أرقامٌ تفيد أنّ أزمة النزوح زادت من تفاقم هذه الأزمة مع ارتفاع كمية النفايات المنتجة يومياً نتيجة الضغط السكاني الذي يمرّ به لبنان.

وقد أفاد وزير الاقتصاد آلان حكيم بالأمس أنّ للنازحين حصة كبيرة في تراكم النفايات مقدِّراً إياها بنحو 40 في المئة. وتعليقاً على هذه النسبة يقول درباس: إنّ نسبة الـ 40 في المئة منطقية جداً خصوصاً وأنّ ثلث الشعب اللبناني من النازحين، وما زاد من الأثر الكارثي لهذه الأزمة أنّ النفايات غير مفرزة.