قالت مصادر في أوبك إن المنظمة أبقت في اجتماعها يوم الجمعة على سياستها لضخ النفط بكميات شبه قياسية مع عدم إتخاذها أي خطوات لخفض واحدة من أسوأ التخم النفطية في التاريخ والتي دفعت الأسعار للهبوط.
وقال مصدران في أوبك التي تنتج ثلث النفط العالمي إن المنظمة قررت رفع السقف الرسمي للحصص الانتاجية للدول الاعضاء إلى 31.5 مليون برميل يوميا من 30 مليون برميل يوميا في خطوة تمثل إقرارا فعليا بأن الاعضاء يضخون كميات من النفط تزيد كثيرا عن السقف الحالي.
ودفعت هذه الانباء عقود خام القياس الدولي مزيج برنت للهبوط حوالي 2 بالمئة إلى أقل من 43 دولارا.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان السقف الانتاجي الجديد يشمل إندونيسيا العائدة إلى عضوية المنظمة والتي تنتج 900 ألف برميل يوميا. وفي الحالتين كلتيهما فشل القرار في معالجة وفرة متزايدة في الامدادات العالمية.
وقبل الاجتماع كثف اعضاء أوبك الأقل غنى الضغوط على الاعضاء الأكثر ثراء وفي مقدمتهم السعودية من أجل كبح المعروض في الأسواق.
لكن الرياض وحلفاءها الخليجيين قرروا يوم الجمعة التمسك باستراتيجيتهم للدفاع عن الحصة السوقية على أمل ان تدني الاسعار سيدفع في نهاية المطاف المنتجين الأعلى تكلفة -مثل شركات النفط الصخري الأمريكية- إلي خارج السوق.
وقال السعوديون في السابق إنهم سيكونون على استعداد لدراسة خفض انتاجي فقط إذا وافق عضوا أوبك العراق وايران على التعاون وإذا انضم منتجون خارج المنظمة مثل روسيا إلى الخفض.
لكن موسكو كررت القول هذا الاسبوع انها لا ترى فرصة لتحرك مشترك ولم تظهر ايران والعراق يوم الجمعة أيضا استعدادا لكبح الامدادات.
وقال وزير النفط الايراني بيجن زنغنه قبيل الاجتماع إن طهران لن تكون على استعداد لمناقشة اجراء إلا عندما تصل بلاده إلي مستويات الانتاج الكامل بعد ان ترفع العقوبات الغربية عنها في العام القادم.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ان بلاده ستواصل زيادة انتاجها العام القادم بعد ان خفضته بحدة في 2015 .
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه يأمل بأن طلبا عالميا متزايدا قد يستوعب قفزة متوقعة في الانتاج الايراني العام القادم.
وقالت ايران مرارا إنها ستزيد انتاجها بما لا يقل عن مليون برميل يوميا عندما ترفع العقوبات. وسيزيد هذا التخمة العالمية لأن الاستهلاك العالمي حاليا أقل من الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.