وبالرغم من دعوة عدد متزايد من دول اوبك وعلى رأسها فنزويلا الى خفض الانتاج لتحسين الاسعار التي خسرت 60 في المئة من قيمتها منذ منتصف 2014، إلا ان المنظمة عمدت أمس الى رفع سقف الإنتاج إلى 31.5 مليون برميل يوميا من ثلاثين مليون برميل يوميا، في خطوة تمثل إقرارا فعليا بأن الاعضاء يضخون كميات من النفط تزيد كثيرا عن السقف الحالي.
ونجم انخفاض اسعار النفط التي تقارب حاليا ادنى مستوياتها منذ ست سنوات ونصف السنة، الى حدّ كبير، عن سياسة اوبك وعلى رأسها السعودية، التي تغرق اسواق الذهب الاسود من أجل الحدّ من ازدهار محروقات النفط الصخري في الولايات المتحدة، وكذلك سياسة الدول غير الاعضاء في الكارتل وخصوصا روسيا، والتي بلغ انتاجها مستويات قياسية مؤخرا.
لكن الخبراء يرون ان دول الخليج الحريصة اليوم اكثر من اي وقت مضى على الاحتفاظ بحصصها في السوق بينما تستعدّ ايران لعودتها الكبرى، لن تقبل بخفض انتاجها ما لم يتعهد المنتجون خارج اوبك بالسير في هذا الطريق ايضا.
لكنّ موسكو وطهران غير مستعدّتين على ما يبدو لتسوية من هذا النوع، لأنهما تعتبران ان تراجع الاسواق سببه بشكل رئيسي فائض الانتاج لمنظمة أوبك التي لا تحترم السقف الذي حددته.
من جهتها، تصرّ ايران على حقّها في زيادة انتاج النفط، وقد أكد وزير النفط الايراني بيجان زنقانه، ان بلاده لن ترضخ للضغوط ولن تتراجع عن زيادة انتاجها النفطي بعد رفع العقوبات عنها، رغم تراجع الاسعار.
أسعار النفط
قبل بدء اجتماع أوبك، تفاءلت الاسواق بإمكانية خفض سقف الانتاج لدعم أسعار النفط التي بلغت أدنى مستوياتها، فارتفعت اسعار النفط للعقود الآجلة الى حوالي 45 دولارا للبرميل، إلا انها سرعان ما عاودت الهبوط بعد إعلان موافقة أوبك على رفع سقف انتاجها. فانخفضت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت حوالى 2 بالمئة إلى أقل من 43 دولارا للبرميل.
شماس
محليّا، اعتبر رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شماس ان تراجع أسعار النفط عالميا بنسبة تفوق الـ 50 في المئة، أدت الى تراجع أسعار المحروقات في لبنان، مما بات يستدعي، إضافة الى عوامل أخرى تبدلت منذ العام 2003، تعديل جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، وتصحيح بعض عناصر هذا الجدول.
وفيما توقع ان تستقر أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل، قال لـ»الجمهورية» ان سعر برميل النفط تراجع من 100 الى 40 دولارا تقريبا، ولا يمكن ان يتراجع اكثر من ذلك، لأنه شكّل خسائر مالية كبيرة لبعض الدول الاعضاء في أوبك التي لم تكن تتوقع هذا السعر المنخفض غير المنطقي وغير العادل. وأشار الى ان الميزانيات العامة للدول المنتجة للنفط، مبنيّة على سعر مقدّر لبرميل النفط عند 75 دولارا، وبالتالي لن تسمح تلك الدول بمزيد من التراجع في الاسعار.
وحول تداعيات النزاع الروسي – التركي على اسعار النفط عالمياً، قال شماس انه لا يمكن التنبّؤ بأي تداعيات، «ولكنّ الجوّ العام في أوبك يشير الى عدم الاتفاق على زيادة الاسعار، مما يؤكد عدم زيادة اسعار النفط، إلا في حال استجدّ أي تدخل عسكري».