IMLebanon

ما العوامل خلف صمت “حزب الله” تجاه التسوية!

hezeballla-25-5-2015

أشارت أوساط مراقبة لسير الاحداث المحلية بعد مبادرة الرئيس سعد الحريري، عبر “المركزية”، الى ان “حزب الله” الذي بدا للوهلة الاولى مربكا بتسمية النائب سيلمان فرنجية وعالقا بين مطرقة دعم الاخير وسندان التخلي عن عون، أثبتت الايام انه يكاد يكون الاكثر ارتياحا من بين القوى السياسية: ففي رأيه، الرئاسة باتت تحصيلا حاصلاً لفريق 8 آذار، واذا انتخب فرنجية رئيسا انتصر، وان انتخب العماد ميشال عون انتصر أيضا، كما ان استمرار الفراغ لا يزعجه، دائما وفق الاوساط.

وتعدد الاوساط أكثر من سبب لصمت “حزب الله” المدوي، أولها انتظاره نتائج الاتصالات بين الرابية وبنشعي. وفي ضوئها يبني على الشيء مقتضاه، فان بقي العماد عون متمسكا بترشيحه، سار معه حتى النهاية ونزل الى البرلمان وصوّت له، فيكون أدى قسطه الى العلا في دعم عون. أما اذا تنازل الجنرال لفرنجية وسحب ترشيحه، فيذهب الحزب والتيار للتصويت لفرنيجة.

أما العامل الثاني الذي قد يكون خلف سكون الحزب، فمتعلق وفق الاوساط، بارتباطات الحزب الايرانية وبالصراع بين الجناحين المتشدد والمعتدل في طهران. فالتجاذب القائم في الجمهورية الاسلامية منذ الاتفاق النووي بين المعتدلين اي فريق الرئيس حسن روحاني وبين المتشددين المتمثلين بالحرس الثوري، أخّر حتى اللحظة حسم موقف طهران وبالتالي حزب الله، ايجابا او سلبا من التسوية، في وقت ترجح المصادر ان يكون الحزب أقرب الى الموقف الايراني المتشدد. وليس بعيدا، تعتبر الاوساط ان الحزب ينتظر اتضاح موقف المملكة العربية السعودية الفعلي من التسوية المطروحة وتبديد الغموض الذي يلفّه، ولن يقدم على اي خطوة اتجاهها سلبية كانت ام ايجابية، قبل التثبت من دعم الرياض لها ، فمصادره تستغرب ان تقدم المملكة على ادراج كوادره على لوائح الارهاب، كما على وقف بث محطتي “المنار” و”الميادين” المقربتين منه عبر قمر “عربسات”، وتعتبر التدابير السعودية في توقيت اتخاذها، رسالة سلبية الى الحزب وموقفاً متشدداً من إيران، ما انعكس تعثراً في التسوية، حيث كان يمكن ان تؤجل اجراءاتها لتسريع انضاج الحل.

ولا تستبعد الاوساط اخيرا ان يكون “الحزب” صامتا لأنه لا يريد التسوية، وهو تلطى خلف مطالبته الرئيس سعد الحريري باعلان دعم فرنجية رسميا لشراء الوقت. وبعد التثبت من جدية رئيس “المستقبل”، يدخل على خط المفاوضات بسقف مرتفع، فيحصّل الى الرئاسة، قانون انتخاب وتركيبة حكومية تناسبه وترضي حلفاءه.