أكد الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة رينيه معوض»، ميشال معوض، أنه «من المستحيل ان يتحقق الإنماء الحقيقي إلا عبر اعتماد اللامركزية الموسعة التي نص عليها الدستور، وإعطاء البلديات صلاحيات وامكانات أوسع».
ولفت إلى ان «الحل في لبنان يكون بتسلم البلديات والسلطات المحلية زمام الامور إنمائيا، فيما السلطات المركزية تضع المعايير، وتراقب وتدعم«، مشدداً على «ضرورة الارتكاز على السلطات المحلية وعلى رأسها البلديات لانماء مدننا ومناطقنا وبلداتنا«.
كلام معوض جاء خلال حفل الاعلان عن مشاريع البلديات الانمائية المحلية الجديدة، أمس، التي سيدعمها برنامج «بلدي» لبناء التحالفات للتقدم، التنمية، والاستثمار الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون مع مؤسسة «رينه معوض« و»كاريتاس لبنان» في فندق «لورويال» ـ ضبيه، بحضور القائم بأعمال السفارة الاميركية السفير ريتشارد جونز، ومديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في لبنان كارولين بريان، والوزيرة السابقة نايلة معوض، ورئيس رابطة «كاريتاس لبنان» الأب بول كرم، والمعنيين.
بعد النشيدين اللبناني والاميركي، عرض كرم للمشاريع التي نفذتها «كاريتاس»، مؤكداً أن «الهدف منها تحفيز البلديات، والمجتمع المحلي بغية تعزيز المزيد من المبادرات للتنمية الريفية، والسياحية والاجتماعية، وان على البلديات مسؤولية كبرى في مواصلة العمل لما بعد المشروع فيتوافر الاستمرار بهدف تطوير المجتمع المدني وكل العاملين والمتطوعين فيه».
بدوره، قال معوض «نجتمع لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج بلدي، وللإعلان عن أسماء ال42 مشروعا التي تم اختيارها بعد مسار من التنافس الايجابي بين أكثر من 160 بلدية من كل المناطق«.
وأضاف «اليوم يتم تأكيد الشراكة الناجحة والفاعلة بين ثلاثية السلطات المحلية: بلديات وجمعيات محلية من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية كمؤسسة رينه معوض و»كاريتاس لبنان»، من جهة ثانية، وبين المؤسسات الدولية المانحة المتجسدة بالوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، من جهة ثالثة».
وشكر الـ«USAID وعبرها الشعب الأميركي لتمويلهم مشروع بلدي»، مضيفاً «اليوم نجدد ايمانا بضرورة الارتكاز على السلطات المحلية وعلى رأسها البلديات لانماء مدننا ومناطقنا وبلداتنا«، لافتاً إلى ان «خبرة المرحلة الأولى من مشروع بلدي، والتي ننجز فيها 17 مشروعا بالتعاون مع 36 بلدية و43 منظمة محلية، أثبتت أن السلطات المحلية هي الأدرى بحاجات مناطقها، وأن الاستثمار في البلديات هو الخيار الرابح انمائيا».
وتابع «أثبتنا أن البلديات والسلطات المحلية قادرة على عمل إلانماء في مناطقها، إنماء متوازن على مساحة الوطن، انما المطلوب تمكينها قانونيا بتطوير قوانينها، والمطلوب الاستثمار بمواكبتنا وتدريبا».
وسأل: «كم يكلف تمكين 1050 بلدية وتدريبها بالمقارنة مع المليارات التي تصرف كل سنة على الهدر والفساد ولا تزال النفايات تطمرنا وما زلنا بلا كهرباء وبلا ماء وبلا بنية تحتية محترمة وبلا إنماء». وأكد «أن الإنماء الحقيقي في لبنان من المستحيل ان يتم إلا عبر اعتماد اللامركزية الموسعة التي نص عليها الدستور، وإعطاء البلديات صلاحيات وامكانات أوسع للاهتمام بأهل مناطقهم، بعد أن رأينا الشلل والفساد والتخلف الذي يضرب النظام المركزي في بلدنا، والذي يسبب كل هذا الحرمان وغياب الإنماء عن المناطق البعيدة عن العاصمة، مشيرا الى انه في بيروت «الصرخة كبيرة فماذا تركنا للمناطق؟»، مشدداً على ان «البلديات والسلطات المحلية تتسلم زمام الامور إنمائيا، والسلطات المركزية تضع المعايير، وتراقب وتدعم. هكذا يكون الحل كما في أكثرية بلدان العالم، وكل الباقي لف ودوران وفشل وشلل وسرقة».
من جهته، لفت جونز كلمة لفت الى أن «الأنشطة التي يتم إطلاقها ستعمل على توسيع دعم أميركا للمجتمعات المحلية وتعميق التزامنا استقرار لبنان وازدهاره«، وقال «لأكثر من عقد من الزمان، علقت حكومة الولايات المتحدة أهمية كبرى على عملية صنع القرار من قبل المجتمعات المحلية باعتبارها أن هذه العملية هي العامل الأكثر قوة الذي يقود نحو التغيير«، مشيراً إلى أن «إشراك المجتمع المحلي في عملية صنع القرار هو القاسم المشترك الذي يحافظ على مبادرات التنمية لأن المجتمعات هي التي تسهم في نجاح كل مبادرة وتدعمها على المدى الطويل«. واوضح انه «حتى تاريخه، أسهم برنامج بلدي بأكثر من 3.6 ملايين دولار في أنشطة تنموية محلية تقودها البلديات. وقد افاد أكثر من 10 ألف شخص مباشرة من هذه الانشطة«.