كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن أكثر من 15 مليار دولار جرى تهريبها خارج الجزائر، في تأكيد على رقم مشابه أعلنه وزير التجارة بختي بلعايب في نوفمبر/تشرين الثاني ثم تراجع عنه.
ومن أصل 75 دولة شملها التقرير، صنفت المنظمة الجزائر في المرتبة 58 في تهريب الأموال وتزوير وتضخيم الفواتير التجارية في عمليات الاستيراد والتصدير.
وكشفت الوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية، أن إجمالي الأموال المهربة من الجزائر يقدر بـ15,246 مليار دولار، وأشارت إلى أن متوسط التهريب خلال عشر سنوات (2004-2013) يبلغ 1,5 مليار دولار سنويا.
وكان وزير التجارة قال في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني ان تضخيم فواتير الاستيراد يكلف الجزائر 18 مليار دولار. لكن بعد يومين، قال بلعايب ان “تصريحه أسيء فهمه، وأن قيمة تضخيم الفواتير غير معقولة وغير واقعية”.
واطلقت السلطة الجزائرية حملات متتالية لمكافحة الفساد واعتقلت العديد ممن يشتبه تورطهم في ملفات فساد مالي واداري، إلا أن الشارع الجزائري يشكك أصلا في مثل هذه الاجراءات.
ويؤكد خبراء بالفعل أن الجزائر تعاني من عمليات استنزاف مالي بسبب التلاعب بفواتير الواردات، لكنّهم قالوا في المقابل ان هناك تراخيا من السلطة الحاكمة في مقاومة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
ونظر القضاء الجزائري في العديد من ملفات الفساد المالي والاداري وكانت ابرزها فضيحة الفساد في سوناطراك الحكومية للنفط.
وبدأت في مارس/اذار محاكمة عدد من كبار المسؤولين السابقين في شركة النفط الجزائرية من بينهم رئيس تنفيذي سابق وذلك بتهمة الفساد في فضيحة تشمل مسؤولين جزائريين وأجانب.
والقضية التي تعرف باسم سوناطراك 1 إحدى قضايا الفساد التي تمس الشركة المملوكة للدولة وتأتي في وقت حساس لها في ظل تهاوي أسعار النفط وضعف الاهتمام العالمي بالعروض التي طرحتها الجزائر لتطوير حقول جديدة.
وتراجعت مداخيل الجزائر التي تعتمد على 95 بالمئة من صادرات النفط والغاز بنحو 45 بالمئة في الاشهر الخمسة الاولى من 2015 بسبب انخفاض الاسعار.
وخلال هذه الفترة سجل الميزان التجاري عجزا يفوق ستة مليارات دولار مقابل فائض قيمته حوالي 3,5 مليارات في الفترة ذاتها من 2014.