IMLebanon

حكيم: قطاع التأمين أساسي وحيوي في بنية الإقتصاد اللبناني

alain-hakim-new
أقامت جمعية “شركات الضمان في لبنان”، مأدبة غداء تكريمية للاعلاميين برعاية وزير الاقتصاد والتجارة آلآن حكيم، وفي حضور الوزير السابق زياد بارود، رئيس الجمعية ماكس زكار، رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي فاتح بكداش، رئيس مجلس إدارة السير والميكانيك هدى سلوم، رئيس نقابة وسطاء التأمين ايلي حنا، أعضاء مجلس إدارة الجمعية وحشد من الإعلاميين والصحافيين.

زكار
إستهل الحفل بكلمة لزكار قال فيها “إن قمة الرساميل والاحتياطي هي مليار دولار، والاقساط المكتتبة مليار ونصف المليار، ما يعني أن قطاعنا التأميني هو الأكثر ملاءة في العالم، نحن نستثمر 3 مليارات ونحن أكبر زبائن للمصارف وحاملي سندات الخزينة اللبنانية، وفعليا نحن أحد أعمدة الاثنين للمؤسسات المالية للاقتصاد اللبناني، نوظف 4000 موظفا في لبنان.

أضاف: “لدينا أيضا قانون تأمين حديث وهيئة رقابة مميزة وجديرة، لدينا 11 شركة تأمين أجنبية عاملة في لبنان، ولدينا نقابة وسطاء ناشطة وفاعلة والتي نرغب بتطوير العلاقة معها، كماأن لدينا 4 وسطاء إعادة تأمين اجنبية تعمل من خلال لبنان، و9 وسطاء لشركات إعادة تأمين تغطي لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، ولدينا 3 جامعات تخرج اختصاصيي التأمين والاكتواريين، ونحن دائما في الطليعة لتقديم أحدث الخدمات التأمينية في المنطقة.

وتابع: “الوزير الحكيم يعمل ما في وسعه لمساندة قطاعنا، ونشكره على ذلك ونشكر لجنة مراقبة هيئات الضمان، ونؤكد لهم تنعاوننا ليبقى قطاعنا على المستوى المطلوب”. مشيرا الى أن “لبنان يستقبل في الفترة بين 24 و 26 أيار 2016 المؤتمر العام الحادي والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين في بيروت، حيث يشارك فيه أكثر من 2000 شخص من العالم العربي والاجنبي.

حكيم
بدوره القى الوزير حكيم كلمة هنأ فيها الجمعية بالإنتخابات التي حصلت أخيرا، وتمنى للرئيس ماكس زكار ومجلس الإدارة المنتخبين “التوفيق بكل المبادرات والمشاريع التي بقومون فيها خلال ولايتهم”.

أضاف: “قطاع التأمين هو قطاع أساسي وحيوي ببنية الإقتصاد اللبناني ولجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة، وعلى الرغم من التحديات السياسية والأمنية تمكنت من تحقيق إنجازات أولها:

– إتمام دراسة تحليلية لمخاطر التعرض للهزات الأرضية وستنشر نتائجها للرأي العام قريبا.

– عملت اللجنة مع Capital Market Authority لتوازي الرقابة ودورها مع الآليات المالية الموجودة بعقود التأمين، وفق المادة 53 من القانون 161 المنسوب إلى عمل توجيهات Capital Market Authority.

– أصدرت اللجنة توجيهات لمنتجات التأمين بالتوازي مع المبادىء الأساسية للتأمين. وتعمل اللجنة على مشروع تقوية الرقابة ونظمها، والعمل مستمر على تطوير اللجنة وتحسين الاداء”.

وختم حكيم: “نتمنى لهذا القطاع الناجح بمكوناته والواعد بطاقاته البشرية وللجميع أعيادا مجيدة كلها خير وبركات، على أمل أن يستفيق الوطن على إنتخاب رئيس للجمهورية مع السنة الجديدة.