وافقت الحكومة اليابانية يوم الجمعة على ميزانية إضافية بقيمة 27 مليار دولار للعام المالي الذي ينتهي في مارس آذار بهدف تنشيط النمو بينما يرى منتقدون أن جزءا من الإنفاق يستهدف الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام القادم.
وتتضمن الميزانية الإضافية البالغ قيمتها 3.3213 تريليون ين (27.12 مليار دولار) الإنفاق على دعم كبار السن من أصحاب الدخل المنخفض بمزايا نقدية بقيمة تتجاوز 30 ألف ين للفرد والمزارعين الذين من المتوقع أن يتضرروا من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهاديء.
وتضاف الميزانية التكميلية إلى حجم الإنفاق الأولي البالغ 96.3 تريليون ين مما يرفع حجم الإنفاق في الميزانية العامة لهذه السنة المالية إلى 99.6 تريليون ين مقارنة بحجم إنفاق في ميزانية إضافية في السنة المالية الماضية بقيمة 3.1 تريليون ين.
وتلقي الميزانية الضوء على التحدي الذي يواجهه رئيس الوزراء شينزو آبي الذي يتعين عليه إحداث توازن بين إصلاح أثقل عبء ديون عامة في العالم الصناعي وإنعاش الاقتصاد قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى قرب منتصف العام المقبل.
وقال وزير المالية تارو أسو إن الميزانية الإضافية ستساعد على الوصول إلى اقتصاد قوي للتعاطي مع تزايد المسنين بين السكان لكن خطة الحكومة الرامية إلى منح مزايا نقدية لكبار السن تأتي في وقت تخطط فيه لخفض مزايا الأسر المعيلة ذات الدخل المنخفض.
ولتحقيق الانضباط المالي لن تصدر الحكومة سندات إضافية لتمويل التحفيز حيث قلصت خططها لإصدار سندات جديدة بواقع 444.7 مليار ين من 36.9 تريليون ين كانت مخططة في باديء الامر للسنة المالية الحالية.
وستستعين الحكومة بالأموال غير المنفقة المتبقية من ميزانية العام السابق والإيرادات الضريبية التي تفوق التوقعات الأولية للموازنة.
وعدلت الحكومة تقديرات إيرادات الضرائب للسنة المالية الحالية بزيادة 1.899 تريليون ين لتصل إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 56.4 تريليون ين مما يعكس زيادة أرباح الشركات بدعم من ضعف الين وهبوط أسعار النفط على الرغم من أن الاقتصاد سجل نموا ضعيفا في السنة المالية الحالية.
وسترسل الميزانية الإضافية للبرلمان للموافقة عليها اوائل العام القادم مع مشروع ميزانية سنوية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في اول أبريل نيسان.
(الدولار = 122.4500 ين ياباني)